كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه تم إرسال نص الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا بخصوص الحدود البحرية بين البلدين إلى الأمم المتحدة
اقرأ أيضاً
أردوغان يكشف مضمون الاتفاق البحري مع ليبيا
حسبما نشر موقع الجزيرة نت، قال أردوغان السبت 7 ديسمبر/كانون الأول، في كلمة ألقاها في إسطنبول إن العمل جارٍ على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، وذلك وفق نص الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
أردوغان كشف أن البرلمان التركي صادق على الاتفاقية بين ليبيا وتركيا، وهي اتفاقية متعلقة بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية، "وأنا أيضاً صادقت عليه وبذلك تم إرساله إلى الأمم المتحدة".
فيما شدّد أردوغان على أن تركيا ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية، وستواصل أعمالها فيه عبر سفن التنقيب.
في المقابل أكد مجلس النواب بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت، دعمه لمذكرتي التفاهم الموقعة مع تركيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المجلس، الصادق الكحيلي، في العاصمة طرابلس، ونقلته وسائل إعلام محلية.
أضاف الكحيلي أن المجلس يعرب عن التزام الدولة الليبية بالمذكرتين ووضعها حيز التنفيذ.
أوضح أن توقيع المذكرات اختصاص للسلطة التنفيذية والمتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً.
حيث شدد الكحيلي على أن مذكرتي التفاهم "لا تعد مساساً أو تفريطاً في سيادة واستقلال ليبيا، ولم تشكل أي خرق للقانون الدولي".
فيما أبرز أن الاتفاق "لم يأت بجديد بل بسط حقوقاً اقتصادية وسيادية تكفل بها القانون الدولي".
أكد الكحيلي على أنه "لا اعتبار لأي بيان يصدر من أي جهة كانت تنتحل صفة المجلس".
اقرأ أيضاً
وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ
إلى ذلك دخلت حيز التنفيذ، مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا وليبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
الجريدة الرسمية للدولة التركية، نشرت في عددها الصادر السبت، المصادقة على مذكرة التفاهم، بشأن حدود الصلاحية البحرية في المتوسط.
وفقاً للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.
تتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
من ناحيته صادق البرلمان التركي الخميس على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية.