أبلغ البيت الأبيض النواب الديمقراطيين، الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول 2019، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاميه لن يشاركوا في جلسة تعقد بمجلس النواب هذا الأسبوع لمساءلة الرئيس، مشيراً إلى عدم توفر "العدالة الأساسية".
يحمل هذا الرد من مساعدي ترامب تحدياً من جهتهم على الجلستين الحاسمتين في مجلس النواب هذا الأسبوع، مع استعداد الديمقراطيين لتحويل تركيز تحقيق المساءلة من تقصي الحقائق إلى بحث توجيه اتهامات محتملة بسوء التصرف بسبب تعاملاته مع أوكرانيا.
تأتي هذه الرسالة من البيت الأبيض بعد أن كانت اللجنة القضائية التي يقودها الديمقراطيون بمجلس النواب والمكلفة ببحث الاتهامات المعروفة باسم مواد المساءلة قد أمهلت الرئيس حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد، لتحديد ما إذا كان سيرسل محامياً للمشاركة في الإجراءات التي تقوم بها اللجنة القضائية يوم الأربعاء.
البيت الأبيض وضع شروطاً لمشاركته
تفاصيل الرد جاءت في رسالة من بات سيبولون، مستشار البيت الأبيض، بعث بها إلى جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، وقال فيها: "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية".
لكن سيبولون ترك الباب مفتوحاً بعض الشيء، فعلى الرغم من إشارته إلى "الانعدام التام للإجراءات القانونية الواجبة والعدالة الأساسية التي يتعين إتاحتها للرئيس" في عملية المساءلة، فإنه لم يستبعد المشاركة في إجراءات أخرى. ولكنه أشار إلى أنه سيتعين أولاً على الديمقراطيين تقديم تنازلات إجرائية كبيرة.
من جهته، أعطى نادلر البيت الأبيض مهلة تنتهي يوم الجمعة؛ ليحدد ما إذا كان ترامب سيتقدم بدفاع في إجراءات أوسع بشأن مساءلته.
أما الأعضاء الديمقراطيون باللجنة القضائية فلم يردوا على طلب للتعليق على رفض البيت الأبيض المشاركة في جلسة الاستماع التي كانت ستصبح أول مشاركة مباشرة لمعسكر ترامب في عملية ندد بها بوصفها عملية حزبية "لتشويه سمعته".
لكن النائب الديمقراطي دون باير قال على تويتر، رداً على رسالة البيت الأبيض: " لم يثبت حتى الآن صحة شكوى واحدة قدمها الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون".
تفاصيل التحقيق الذي يبحث به المحققون
ينظر محققو الكونغرس فيما إذا كان ترامب قد استغل سلطاته بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات مع جو بايدن، نائب الرئيس السابق والسياسي الديمقراطي الذي يخوض انتخابات لمنافسته على الرئاسة في 2020،. كما يبحثون نظرية مؤامرة واهية تفيد بأن أوكرانيا وليست روسيا هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
يمثل عقد جلسات أمام هذه اللجنة المسؤولة عن صياغة أي اتهامات رسمية قد توجه لترامب خطوة مهمة نحو احتمال توجيه اتهامات. ولم تحدد نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بعد ما إذا كان يتعين مساءلة الرئيس الجمهوري رسمياً، لكنها دعت في رسالة لأنصارها الأسبوع الماضي إلى محاسبة الرئيس على ما قام به.
ترامب من جهته نفى ارتكاب أي مخالفات، ووصف تحقيق المساءلة بأنه صوري.
إلا أن هذا النفي لن يمنع 3 لجان تحقيق تقودها لجنة المخابرات بمجلس النواب من إصدار تقرير رسمي بالأدلة هذا الأسبوع بعد أن يعود المشرعون للكونغرس يوم الثلاثاء من عطلة عيد الشكر.
كما سيحدد التقرير الأدلة التي جمعها المشرعون من أعضاء اللجنة إلى جانب المشرعين من لجنة الشؤون الخارجية ومن لجنة المراقبة.
من جهتهم سيراجع أعضاء لجنة المخابرات التقرير خلال جلسة مغلقة مساء اليوم الإثنين، وستدرس اللجنة بكامل أعضائها التقرير وتصوّت عليه يوم الثلاثاء قبل تحويله إلى اللجنة القضائية، بحسب مسؤول في لجنة المخابرات وشخص مطلع على هذا الأمر.
أما الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون في الكونغرس فيقولون إن هذا التحقيق كان متعجلاً وغير منصف لترامب، لعدم سماحه للبيت الأبيض بأن يكون له تمثيل قانوني، أو أن يدعو شهوداً خلال أسابيع من الشهادات في جلسات مغلقة وجلسات علنية أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب.
لكن تسنى للنواب الجمهوريين مناقشة الشهود خلال الجلسات المغلقة، ودعوا 3 شهود خلال الجلسات العلنية التي انتهت الأسبوع الماضي.
على الطرف الآخر قال نواب ديمقراطيون إن اللجنة القضائية بمجلس النواب قد تصوت على ما إذا كانت ستوصي ببنود المساءلة خلال الأسبوعين المقبلين لتمهد الطريق بذلك أمام تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه على احتمال مساءلة ترامب قبل عيد الميلاد.
بعد هذه الخطوة، وفي حال قرر مجلس النواب مساءلة ترامب، سيجري مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون محاكمة لتحديد ما إذا كان يجب إعفاء ترامب من منصبه. ولم يبد الجمهوريون في مجلس الشيوخ استعداداً يُذكر لإعفاء ترامب من منصبه.