قضت محكمة عراقية، الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول 2019، بإعدام ضابط وسجن آخر بعد إدانتهما في قضية قتل متظاهرين في محافظة واسط، في أول حكم من نوعه يصدر منذ اندلاع المظاهرات الشعبية بالعراق قبل نحو شهرين.
حسب وسائل إعلام محلية، فإن محكمة جنايات واسط "حكمت بالإعدام على الرائد طارق مالك كاظم، الضابط في قوة سوات في الكوت، وفق المادة 406 (القتل العمد) من قانون العقوبات".
كما قضت المحكمة أيضاً "بالسجن 7 سنوات على المقدم عمر رعد آمِر قوة سوات، وفق المادة 340 من قانون العقوبات، وذلك في قضية قتل المتظاهرين الشهيدين مؤمل الخفاجي وحسين الكناني"، بحسب المصادر ذاتها.
اقرأ أيضاً
اعتقال ضابط في الجيش بسبب "قتل متظاهرين"
في وقت سابق الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق صدور أمر بالقبض على الفريق جميل الشمري ومنعه من السفر، بعد اتهامه بالضلوع في قتل المتظاهرين بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس القضاء، أشار إلى أن القرارات الصادرة ضد الشمري جاءت بعد "جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".
من شأن هذا القرار أن يُهدِّئ قليلاً من غضب المحتجين في محافظة ذي قار، الذين أضرم بعضهم النار صباح اليوم بمنزل الشمري، الذي يُعد بمثابة الحاكم العسكري للمحافظة.
الشمري كان قد أُعفي من منصبه بعد يومين من تكليفه بأمر من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، على خلفية مقتل 35 محتجاً وإصابة أكثر من مئتين باشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط مدينة الناصرية (عاصمة محافظة ذي قار).
أمام هذا المشهد الدموي، هدَّد محافظ ذي قار عادل الدخيلي بالاستقالة، مطالباً عبدالمهدي بإبعاد القادة الأمنيين "الذين تسببوا في إراقة الدماء بالمحافظة".
اقرأ أيضاً
مئات الضحايا في الاحتجاجات
من جهته، قال النائب صادق السليطي، في بيان نشره السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إن "ما جرى في مدينة الناصرية التي تجسدت بأبشع صور المأساة والألم في فجر الخميس الماضي.. لن ولم تمر دون محاسبة ومعاقبة مرتكبيها".
السليطي لفت إلى أنه تمت المطالبة "بعقد جلسة برلمانية خاصة بأحداث ذي قار لمحاسبة المقصرين والمجرمين، والتي ستنعقد اليوم الأحد، لمناقشة أسباب ودوافع تلك الانتهاكات الإجرامية بحق أبناء محافظتنا للمطالبة بدماء شهدائنا".
تأتي هذه التطورات في وقت ترتفع فيه أعداد الضحايا، فمنذ اندلاع الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب إحصاء أعدته وكالة الأناضول، استناداً إلى أرقام كل من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
يُشكل المحتجون الغالبية العظمى من الضحايا، وقد سقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة طالبت برحيل حكومة عادل عبدالمهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
طالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.