قالت صحيفة The New York Times الأمريكية إن السويد فتحت ثلاثة تحقيقات بحق وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، يتعلق أحدها باحتمال ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ويحمل وزير الدفاع العراقي، وهو برتبة لواء، وكان ضابطاً في عهد صدام حسين، جنسيةً مزدوجة عراقية وسويدية.
وتشمل الاتهامات الأخرى التربح، عبر الاحتيال ومخالفة قوانين التسجيل في السويد، التي تفرض على المواطنين تسجيل مقر سكنهم.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد أنيكا سودر: "الاتهامات الموجّهة إليه خطيرة، وتحاول السلطات السويدية الآن توضيحها".
ونفى الشمري (52 عاماً)، الذي تولى منصبه الحالي منذ يونيو/حزيران الماضي، كافة الاتهامات الموجهة إليه، في بيان أصدره في مطلع هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاً
الوزير ينفي الاتهامات الموجهة إليه
أرجع الوزير السبب إلى مؤامرة تحاك ضده من "الطرف الثالث"، وهو مصطلح يُستخدم في كثير من الأحيان في العراق، للإشارة إلى بلدان أو كتل سياسية أخرى.
ولم يتطرّق بيانه إلى التحقيق في التربح عبر الاحتيال، أو الاحتيال في التسجيل، لكنه أنكر الاتهامات الموجهة إليه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت صحيفة Aftonbladet السويدية أن امرأة سويدية ذات أصول عراقية تقدمت بشكوى ضد الشمري، وباعتباره وزيراً للدفاع يعد مسؤولاً عن قتل وجرح المتظاهرين العراقيين في المظاهرات المستمرة في العراق.
وقد قُتل أكثر من 330 متظاهراً وأُصيب نحو 15 ألف شخص، منذ اندلاع الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد الشمري -في بيانه لدحض الادعاءات- أنه لم يكن مسؤولاً عن استخدام أو شراء عبوات الغاز المسيل للدموع التي يبلغ طولها 40 ملم، والتي أُطلقت مباشرة على المتظاهرين كما لو كانت رصاصات، وفي بعض الحالات استقرت في رؤوسهم، وهو ما تسبب في موتهم ببطء.
وأضاف أنه يدعم حق العراقيين في التعبير عن أنفسهم.
وأوضح البيان: "يدعم وزير الدفاع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الدستوري في التظاهر والاحتجاج".
اقرأ أيضاً
لكن ماذا عن أرقام القتلى في الاحتجاجات العراقية!
وخلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات، كان جنود الجيش مسؤولين عن قتل نحو 100 شخص. لكن منذ ذلك الحين، يُعتقد أن الجيش بدأ في كبح جماح نفسه، وبدا أنه يحاول تجنُّب استخدام القوة المميتة.
وأقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عدداً من كبار قادة قوات الأمن، بسبب تعاملهم مع تلك المظاهرات الأولية، وأحالهم إلى المحاكم، لكن لم تتم مساءلة أي وزير بسبب تعاملهم مع الاحتجاجات.
ورغم أن الجيش العراقي لعب دوراً مهماً في الأيام الأولى للاحتجاجات، إلا أنّه لم يكن الفرع الوحيد لقوات الأمن المسؤولة عن استخدام القوة المفرطة.
فمنذ الأيام الأولى للاحتجاجات وحتى الآن، هناك العديد من فروع قوات الأمن التي تشارك في ردود الفعل العنيفة في بعض الأحيان. فقد شاركت وزارة الداخلية، وأيضاً القوات الخاصة المسؤولة عن تأمين المنطقة الخضراء في بغداد، في بعض التكتيكات الأكثر عدوانية.
وقال خبير القانون الدولي بجامعة ستوكهولم، بال رانغ، إنه بغضّ النظر عن الدور الذي لعبه الشمري في التعامل مع الاحتجاجات، لا يمكن محاكمته إلا على جرائم ضد الإنسانية إذا عاد إلى السويد، وسيتعيّن عليه القيام بذلك طواعية، لأنه لا توجد معاهدة بين الدولتين لتسليم المجرمين.
السلطات السويدية تحقق مع الشمري
أما التهم الأخرى الموجهة للشمري في السويد، فإن السلطات السويدية لم توضح الكثير عنها.
وقال جان جرانكفيست، وهو ضابط بقسم الاحتيال في شرطة ستوكهولم، في تصريح لشبكة تلفزيون SVT السويدية، أمس الإثنين، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن التحقيقات جارية مع الشمري بسبب احتمال تربحه عبر الاحتيال.
وربما يشمل التربح عبر الاحتيال أي مزايا للرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطنين السويديين، مثل الإعانة الشهرية، وقدرها 130 دولاراً لكل طفل وإعانات المعاقين.
وفي حال ثبتت مخالفة الشمري لقوانين الحصول على هذه المزايا، سيكون مسؤولاً عن ردها للحكومة السويدية.
وأضاف جرانكفيست أن الشمري يُحقق معه أيضاً لمخالفة قانون التسجيل الوطني.
وربما يعتبر مخالفاً للقوانين السويدية إذا كان قد أبلغ هيئة الضرائب السويدية بأنه يعيش في مكان في السويد، في الوقت الذي كان يعمل فيه معظم الوقت في العراق.
فالشمري، مثل كثير من العراقيين، هاجر إلى السويد مع عائلته، وتقدَّم في البداية بطلب للحصول على الإقامة في عام 2009، وأصبح مقيماً دائماً بعد نحو عامين. وحصل على الجنسية السويدية في عام 2015.