قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن "توجيه اتهام لي يصل إلى حد محاولة انقلاب ضدي"، وذلك بعد ساعات من إعلان المدعي العام الإسرائيلي تقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم الرشوة والغش والخداع وخيانة الأمانة
وقال نتنياهو إن المحققين لم يسعوا وراء الحقيقة، إنما سعوا وراءه.
ووجَّه المدعي العام الإسرائيلي الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما يثير مزيداً من الغموض بشأن مَن سيقود البلاد وسط فوضى سياسية، بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.
وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت القرار في بيان، وتشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال والنصب، وقرر الادعاء تقديم نتنياهو إلى المُحاكمة.
وكان نتنياهو قد نفى مراراً ارتكاب أي مخالفات، وقالت وكالة رويترز إن القانون لا يُلزمه بالاستقالة بعد إدانته، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يلقي بياناً في الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش.
ويواجه نتنياهو اتهامات كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها وهي:
الملف 1000: يتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.
الملف 2000: يتضمن اتهامات بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.
الملف 4000: يتضمن اتهامات بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن هذا القرار يمثل المرة الأولى التي يقود فيها إسرائيل رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام جنائية، ويلقي بظلال ثقيلة على نتنياهو ومحاولاته الجارية للبقاء في السلطة.
وكانت القناة التلفزيونية الإسرائيلية "13"، قد ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو يبحث إمكانية السعي للحصول على عفو في القضايا التي من المحتمل أن يدان فيها، وذلك مقابل مغادرة الساحة السياسية.
وذكرت القناة أن نتنياهو "يدرس منذ شهور بشكل سري، إمكانية طلب عفو من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، مقابل تركه الحياة السياسية".
لائحة الاتهامات موجهة إلى نتنياهو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية
وقت قاتل لنتنياهو
وفي فبراير/شباط الماضي، أوصت الشرطة الإسرائيلية باتهام نتنياهو في قضيتي فساد مختلفتين تتعلقان بالرِّشى، إذ اشتبهت الشرطة بأن نتنياهو وعدداً من أفراد عائلته حصلوا على أنواع من "السيجار" الفاخر، وزجاجات "شمبانيا" ومجوهرات بقيمة مليون شيكل (285 ألف دولار) من شخصيات ثرية، مقابل امتيازات مالية أو شخصية.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت قاتل لنتنياهو، الذي فوّت على نفسه فرصة لتجنيب نفسه المحاكمة، عندما فشل مؤخراً في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، كان من المفترض أن تعطيه مزيداً من الوقت للبقاء في السلطة وتُعقد من إمكانية إدانته.
وقد يواجه نتنياهو في نهاية المطاف مصيراً مشابهاً لمصير ئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي سُجن في العام 2016 في سجن الرملة لقضاء عقوبة 19 شهراً لإدانته بالفساد، وليصبح أول رئيس للوزراء يُودَع السجن.
وتمت محاكمة أولمرت الذي رأس الحكومة من عام 2006 إلى 2009 بتهمة تلقي الرشوة إبان توليه منصب رئيس بلدية القدس، كما اتهم أيضاً بتعطيل سير العدالة بشأن مزاعم عن محاولته إقناع مساعد سابق له بعدم الشهادة ضده.