نسبت صحيفة الجمهورية السبت 16 نوفمبر/تشرين الثاني إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله إن الأمور في لبنان تزيد تعقيداً، مما يشير إلى أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى صيغة نهائية لاتفاق مطلوب لتشكيل حكومة جديدة.
الأزمة اللبنانية تزداد تعقيداً في الفترة الحالية
كان قد بدا من تصريحات مصادر سياسية وتقارير إعلامية يوم الخميس أن لبنان يتجه إلى توافق على رئيس جديد للوزراء بعد أن وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وجماعة حزب الله الشيعية وحليفتها حركة أمل الشيعية أيضاً على تأييد رئاسة وزير المال السابق محمد الصفدي للحكومة.
لكن أياً من القوى السياسية لم تصدق رسمياً على الصفدي كما لم يتحدد تاريخ للمشاورات الرسمية اللازمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.
ونقلت صحيفة الجمهورية عن بري قوله "الأمور تزيد تعقيداً ولا بد من حل سريع يخرج لبنان من هذه الأزمة".
وقدم الحريري استقالة حكومته يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول وسط احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة التي يقول لبنانيون إنها مسؤولة عن تفشي الفساد وإغراق البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.
خاصة بعد رفض بعض الاطراف تكليف الصفدي لرئاسة الحكومة
وقد رفض بعض المحتجين تكليف الصفدي المحتمل لرئاسة الوزراء قائلين إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أن الصفدي واحد منها.
والصفدي رجل أعمال بارز وعضو سابق في مجلس النواب من مدينة طرابلس التي تسكنها أغلبية سنية. وكان وزيراً للمال من عام 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي، وشغل من قبل منصب وزير الاقتصاد والتجارة.
ونقلت قناة إم.تي.في التلفزيونية اللبنانية قول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إن الصفدي وافق على شغل منصب رئيس الوزراء إذا أيدته الأحزاب الكبرى.
ويتعين أن يكون رئيس وزراء لبنان سنياً طبقاً لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به.
ويستلزم تكليف رئيس وزراء جديد أن يجري الرئيس ميشال عون، وهو مسيحي ماروني، مشاورات رسمية مع أعضاء البرلمان حول من يختارونه لشغل المنصب وعليه أن يكلف بذلك من يحصل على أكثرية الأصوات.
وأرادت جماعة حزب الله وحركة أمل أن يعود الحريري لشغل المنصب لكن الجماعتين وعون، وهو حليف لحزب الله، طالبوا بأن تضم الحكومة الجديدة تكنوقراطاً وسياسيين، بينما أصر الحريري على أن تكون الحكومة كلها من التكنوقراط.
كان وزير الخارجية اللبناني قد أعلن موافقة الصفدي على تولي الحكومة
حيث قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الجمعة إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية.
ويشير الإجماع على السياسي الثري البالغ من العمر 75 عاماً، والذي يرتبط بعلاقات أعمال واسعة مع السعودية، إلى إحراز تقدم صوب تشكيل حكومة جديدة في ظل أزمة اقتصادية حادة واحتجاجات شوارع أسقطت سلفه.
وقال باسيل لتلفزيون (إم.تي.في) إن عملية تعيين الصفدي رئيساً للوزراء يجب أن تبدأ الإثنين وإن من المرجح تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل بعد أن اتفقت جميع الأطراف الرئيسية على ضرورة التحرك بسرعة.
وقال باسيل "أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة".
وأغلقت البنوك أبوابها هذا الأسبوع نتيجة إضراب الموظفين بسبب مخاوف أمنية، وفرضت البنوك قيوداً على التحويلات للخارج وعمليات سحب الدولار الأمريكي، فيما تئن الليرة اللبنانية رغم تثبيت سعرها تحت وطأة ضغوط في السوق غير الرسمية. وزادت بعض المتاجر أسعار السلع المستوردة في حال الدفع بالليرة.
والصفدي رجل أعمال بارز وعضو سابق في البرلمان عن مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية. وشغل منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في عهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وشغل أيضاً في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والتجارة.
ويجب أن يكون رئيس وزراء لبنان مسلماً سنياً، وفقاً لنظام تقاسم السلطة الطائفي.
وستواجه الحكومة القادمة تحديات ضخمة.