أظهر لاعب المنتخب العراقي، صفاء هادي، تضامنه مع المحتجين في بلده الذين يتظاهرون منذ الشهر الماضي وسقط بعضهم قتلى، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقه مع منتخب إيران، الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وكان الفريقان قد التقيا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر، وكأس الأمم الآسيوية، وجاءت في وقت يشهد فيه الشارع العراقي احتجاجات ضخمة، ومن بين مطالبه البارزة مطالبة إيران بعددم التدخل في شؤون بلده.
وسجَّل اللاعب العراقي مهند علي، الهدف الأول للعراق في الدقيقة الحادية عشرى، وبينما كان لاعبو المنتخب يحتفلون، ارتدى هادي كمامة، في إشارة منه إلى ما يتعرض له المحتجون من استهداف بقنابل الغاز المسيلة للدموع، التي تضربهم بها قوات الأمن، والتي تسببت في قتل بعضهم.
وحظي تضامن اللاعب العراقي مع المحتجين في بلده بتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين العراقيين، الذين أشادوا بما فعله هادي.
اقرأ أيضاً
قنابل قاتلة
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن قوات الأمن العراقية استخدمت قنابل مسيلة للدموع "اخترقت جماجم" المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام في بغداد، وأدت إلى قتل 5 منهم.
وهذه القنابل، المصنوعة ببلغاريا وصربيا، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع، التي تُستخدم في العادة والتي تزن ما بين 25 و50 غراماً.
وقبل يومين من مباراة العراق وإيران، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الاتحاد الآسيوي للعبة حذَّر من ارتداء لاعبي المنتخب كمامات خلال المباراة، لاعتبار هذه الخطوة أمراً سياسياً "لا يجوز إقحامه في الرياضة".
وحتى مساء يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لم يصدر أي تعليق من الاتحاد الآسيوي على تصرُّف اللاعب هادي، وما إذا كان ارتداؤه للكمامة سيعرّضه لعقوبة.
وعمَّت الاحتفالات شوارع بغداد ومدناً عراقية أخرى بعد فوز منتخبهم الوطني على ضيفه الإيراني بهدفين لهدف، ورفع المحتفلون العَلم العراقي في ميدان التحرير وسط بغداد، الذي بات رمزاً للاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في البلاد والفاسدين خلال الأسابيع الماضية.
وامتزجت هتافات الفرح والزغاريد مع الهتافات "الثورية" التي تدعو إلى محاسبة الفاسدين.
اقرأ أيضاً
احتجاجات ضخمة
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبدالمهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق أكثر 325 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية، بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.
ويرفض عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.