استمر تصاعد التوترات في هونغ كونغ، اليوم الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إذ أُطلق الرصاص على مُحتجّ واحد على الأقل من قبل ضباط الشرطة، حسبما كشف بثّ مباشر من ساحات الاحتجاج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأظهر المقطع اثنين من المُحتجّين المُلثّمين في حيّ ساي وان هو، في هونغ كونغ، يواجهان ضابط شرطة أثناء مظاهرة في الصباح الباكر، كانت تستهدف تعطيل حركة المرور في ساعة الذروة، وفقاً لما ذكرته شبكة CBS News الأمريكية، اليوم الإثنين.
ولم يتضح تماماً السبب في الشجار، غير أن الضابط سرعان ما سحب مسدّسه ووجهه إلى صدر أحد المحتجّين بينما كان يسحبه بيده الأخرى، واقترب المُحتجّ الثاني من العِراك الدائر بينهما، وبدا حينها أن ضابط الشرطة يُطلق النار عليه في مكان ما في جذعِه.
سُرعان ما سقط المُحتجّ على الأرض، وأطلق ضابط الشرطة رصاصتين أُخريين، وسقط حينها كذلك المحتجّ الثاني أرضاً، ولكن لم يتضح ما إذا كان قد أصيب.
وكُبِلت أيادي كلا المتظاهرين ونُقِلا إلى المستشفى، وحسبما أفادت شبكة CNBC الأمريكية، فإن المحتجين الاثنين كانا على قيد الحياة وفي وعيهما حين وصلا إلى المستشفى.
الحكومة ترُد
من جانبها، قالت حكومة هونغ كونغ في بيان أصدرته إن "الشرطة كانت تستجيب للتقارير التي أفادت بحدوث تخريب وتعطيل حركة المرور قبل وقوع الحادث".
وبحسب البيان، فإنه "خلال العمليات أخرج أحد رجال الشرطة مسدس خدمته، وأُصيب رجلٌ بطلقاته النارية".
وأنكرت الشرطة الشائعات التي جرى تداولها على الإنترنت والتي أفادت بأن الضباط تلقوا أوامر "باستخدام الأسلحة النارية استخداماً متهوراً"، وانتقدوا تلك الزاعم واصفين أيّاها بأنها "كاذبة وكيديّة تماماً".
وجاءت الصدامات التي وقعت اليوم الإثنين في أعقاب وفاة طالب يبلغ من العمر 22 عاماً، بعد سقوطه من مرآب للسيارات أثناء احتجاج سابق يوم الجمعة الماضي، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واعتقال عدد من المُشرعين المؤيدين للديمقراطية في نهاية الأسبوع الماضي.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية سابقاً، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.
وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين، وهو المشروع الذي تم سحبه رسمياً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت بمطالب جديدة بينها مزيد من الإصلاح الديمقراطي، وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة للعنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، فضلاً عن إجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.