كشفت شركة أرامكو النفطية السعودية، اليوم الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن نشرة طرحها العام الأوّلي، مستعرضةً فيها المخاطر الجوهرية الرئيسية التي قد تؤثر عكسياً في أنشطة الشركة أو مركزها المالي.
وتُعد أرامكو أكبر منتِج للنفط في العالم، إذ تضخ عشرة بالمئة من المعروض العالمي، وهي أيضاً الأعلى ربحية في العالم.
وتسبب تراجع أسعار النفط في انخفاض صافي ربح الشركة للنصف الأول من العام الجاري، 12 بالمئة، ووصل إلى 46.9 مليار دولار، لكن الرقم يظل أعلى بكثير مما حققته شركة أبل، المدرجة الأعلى ربحية في العالم، والتي حققت 31.5 مليار دولار.
وفيما يلي، المخاطر الرئيسية التي تحدثت عنها أرامكو في نشرتها:
العمليات
عمليات شركة أرامكو قد تتأثر بأسعار النفط العالمية، والعرض والطلب على النفط، والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر في التجارة العالمية، فضلاً عن تأثير تغيُّر المناخ على الطلب على النفط والغاز وأسعارهما.
ووفق النشرة فإن الحكومة السعودية تحدد سقف إنتاج المملكة من النفط، ومالية الدولة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصناعة النفط والغاز.
وقد تتأثر عمليات أرامكو بقرارات تتعلق بمستويات الإنتاج تتخذها المملكة، بصفتها عضوة في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، أو بقرارات دول منتِجة أخرى.
وقد تكلف الحكومة السعودية أرامكو القيام بمشاريع أو تقديم المساعدة في مبادرات خارج نشاطها الأساسي.
قد يتأثر مركز أرامكو المالي سلباً إذا ألغت المملكة ربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي.
التأمين
تأمين أرامكو لا يغطي جميع المخاطر، وقد لا يحميها في مواجهة الالتزامات الناجمة عن أحداث محتملة، مثل التسربات النفطية الكبيرة، والكوارث البيئية، والهجمات الإرهابية، أو أعمال الحرب.
التقاضي
سبق أن واجهت أرامكو دعاوى قضائية كبيرة، من ضمنها مزاعم بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، وترتبط جزئياً بعضوية المملكة في أوبك.
وأُسقطت دعاوى الاحتكار المرتبطة بعضوية أوبك بفضل الحماية التي يسبغها القانون الأمريكي على الأعمال السيادية، لكن لا يوجد ما يضمن نجاح الشركة في الاحتماء بتلك الدفوع في المستقبل.
الإرهاب والصراعات
عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاضطرابات والصراعات المسلحة الفعلية والمحتملة بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ومناطق أخرى، قد تؤثر في عمليات أرامكو ومركزها المالي.
وأضافت النشرة أن الإرهاب والصراعات المسلحة قد يؤثران تأثيراً جوهرياً وعكسياً على سعر أسهمها بالسوق.
الاحتياطيات
تعتمد تقديرات احتياطيات النفط والغاز المؤكَّدة، على قدر كبير من التفسيرات، والافتراضات والاجتهادات، وقد يؤثر أي تحوُّل بالظروف الاقتصادية أو التشغيلية في تقديرات كمية الاحتياطي المؤكَّد وقيمته.
كلفت أرامكو مستشاري النفط المستقلين، ديجولير آند ماكنوتون، تقدير احتياطياتها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، بشكل مستقل.
تقديرات المستشارين للاحتياطي عند 209.1 مليار برميل من المكافئ النفطي في المكامن التي شملها التقييم، وهو ما يتفاوت بنسبة تقع في نطاق واحد بالمئة عن التقديرات الداخلية للشركة للمكامن وفترات الامتياز ذاتها.
ولا توجد شهادة من طرف ثالث مستقل فيما يخص حجم احتياطي المكافئ النفطي المؤكد للمملكة.
الطرح
من المتوقع أن يكون الطرح العام الأوَّلي هو الأضخم في البورصة المحلية، التي حدَّثت منصتها لاستيعاب حجم التداول الضخم بشكل استثنائي.
لكن التغييرات على آليات التداول وإجراءاته لم تخضع للاختبار، ولا توجد ضمانات بأن تسهّل الإدراج على نحو ملائم.
لن يحتفظ المكتتبون الأجانب غير المؤهلين بالملكية القانونية لأسهم الطرح، ولن يتمكنوا من التصويت عن الأسهم التي يتمتعون فيها بمنافع اقتصادية.
جميع مشتريات الأسهم ومبيعاتها على البورصة المحلية ستكون مقوَّمة بالعملة المحلية. ولا توجد ضمانات لقدرة المستثمرين الأجانب على تدبير الريال بالمبالغ الضرورية لشراء حجم الأسهم التي يرغبون في شرائها أو مبادلتها.
ستظل الحكومة السعودية تحتفظ بحصة مسيطرة بعد الطرح الأوَّلي، وستكون قادرة على فرض السيطرة في المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين.
وسيكون لها حق النقض فيما يتعلق بأي إجراء لحملة الأسهم أو موافقة تستلزم أغلبية تصويتية.
وبوسع أرامكو تغيير سياسة توزيعات أرباحها دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية.
وكانت أرامكو قد قالت بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنها تنوي الإعلان عن توزيعات نقدية عادية لا تقل عن 75 مليار دولار في عام 2020، بالإضافة إلى توزيعات خاصة محتملة.
وإضافة إلى ذلك، وإذا قضت الحاجة، ستتنازل الحكومة عن حقها في تسلُّم توزيعات نقدية على مدى السنوات الخمس المقبلة بداية من 2020، لتمكين الشركة أولاً من صرف الحد الأدنى من المبلغ الفصلي المستحق للمساهمين الآخرين.