أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان جنوبي العراق، الأحد، 10 نوفمبر/تشرين الثاني بأن محتجين أغلقوا مدخل معبر الشيب الحدودي مع إيران والطريق المؤدي إلى حقل البزركان النفطي (أحد أكبر حقول المحافظة).
محتجون عراقيون يغلقون معبراً برياً مع إيران وحقلاً للنفط
وقال مصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "عدداً من المحتجين أغلقوا مدخل منفذ الشيب الحدودي الرابط بين محافظة ميسان وإيران، ونصبوا حواجز وأضرموا النيران في إطارات السيارات".
وأوضح المصدر أن "متظاهرين آخرين أغلقوا الطريق المؤدية إلى حقل البزركان النفطي في ميسان"، مشيراً أن "قوات الأمن لم تتدخل حتى الآن لإعادة فتح الطرق التي أغلقها المحتجون".
تأتي هذه التطورات، ضمن مساعي المتظاهرين غلق المنشآت الحيوية في البلاد للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها استقالة الحكومة.
في المقابل قالت الرئاسات العراقية، الأحد، إنها ترفض اللجوء إلى الحل الأمني للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، داعية المتظاهرين إلى التقيد بالسلمية.
جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع ببغداد ضم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
فيما أكدت الرئاسة العراقية على حق التظاهر السلمي
وحسب بيان الرئاسة العراقية فإنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على الحق المشروع للتظاهر السلمي والاستجابة لمطالبها بعد "عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد".
وأشار إلى أن "المجتمعين أكدوا على الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط".
ولفت البيان إلى أن السلطات "تتحرى عن حالات اختطاف بحق ناشطين والتعدي على متظاهرين لتقديم المسؤولين للقضاء".
وشددت الرئاسات على "ضرورة التقيد بالطبيعة السلمية الديمقراطية للتظاهرات، بما يحفظ الأمن العام والممتلكات ويمنع حرف مسار التظاهرات عن طبيعتها السلمية".
وبشأن ما تم اتخاذه من خطوات إصلاحية، قال البيان إن "السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد، وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة".
وأضاف، أنه "جرت المباشرة أيضاً بالعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات، بما يجعل منه ضامناً لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي..، والحدِّ من فرص الاحتكار الحزبي".
ونوه البيان بمباشرة الرئاسات العراقية بالتمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية.
فيما حذرت تركيا من امتداد التظاهرات إلى إيران
حيث قال الرئيس أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارته للمجر، إنهم يبدون التوقعات حيال الجهات التي تقف وراء المظاهرات في العراق، ويتوقعون إمكانية امتدادها إلى إيران.
وأشار أردوغان إلى أن الهدف هو تقسيم وتمزيق العالم الإسلامي وإحداث الخلافات بداخله.
في المقابل وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول إمكانية امتداد أحداث العراق إلى إيران، بأنها "تحذير مهم جداً".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده موسوي، الأحد، في العاصمة طهران، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".
وقال موسوي إن "تصريح السيد أردوغان عن إمكانية امتداد الاضطرابات إلى البلدان الأخرى في مكانه وتحذير مهم لأن بعض الأيادي الخفية تريد إحداث الخلاف والاضطراب في البلدان الإسلامية".
وأشار إلى أن أردوغان رأى هذه الأيادي الخفية بطريقة صحيحة. معرباً عن تقدير بلاده للرئيس التركي حيال التحذير.
وشدّد على أن العلاقات بين تركيا وإيران بلغت أعلى المستويات وفي وضع جيد غير مسبوق.
واستدرك: "لكن هذا لا يعني تخلي إيران عن موقعها".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 301 قتيل على الأقل، فضلاً عن 15 ألف مصاب، استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان).
والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالة حكومته.
كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.