عاود المتظاهرون بالعراق، لليوم الثاني على التوالي، محاصرة مقر القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وذلك لتعبيرهم عن رفض التدخل الإيراني في الشأن العراقي.
اقرأ أيضاً
محتجون عراقيون يحاصرون مقر القنصلية الإيرانية في كربلاء
في السياق نفسه، قال مصدر أمني إن قوات الجيش أغلقت، مساء الإثنين، جسراً يؤدي إلى مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في العاصمة بغداد، وذلك عبر نصب حاجز من الكتل الخراسانية.
وأوضح المصدر، وهو ضابط في شرطة بغداد طلب عدم نشر اسمه، لـ "الأناضول"، أن قوات الجيش نصبت الكتل الخراسانية على جسر الأحرار وسط بغداد وأغلقته تماماً.
ويقع الجسر على نهر دجلة ويؤدي إلى منطقة علاوي التي يوجد فيها مكتب عبدالمهدي، وكذلك يوصل إلى منطقة الصالحية التي توجد فيها شبكة الإعلام العراقي الحكومية، ومن ضمنها التلفزيون الرسمي.
وقال المصدر الأمني، إن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى المكاتب الحكومية من خلال جسر الأحرار بعد فشلوا طيلة الأيام الماضية من عبور جسري الجمهورية والسنك المؤديان إلى المنطقة الخضراء.
اقرأ أيضاً
وذلك للمرة الثانية خلال يومين متتاليين
وهذه هي المرَّة الثانية خلال يومين على التوالي، حيث استطاع المحتجون الوصول إلى القنصلية أمس الأحد، ورفعوا العَلم العراقي في مدخل مبنى القنصلية الإيرانية بمحافظة كربلاء جنوب البلاد، بعد أن رشقوا المبنى بالحجارة ورددوا هتافات تطالب البعثة الدبلوماسية بمغادرة المدينة.
وقال حسين الناصري، وهو أحد متظاهري كربلاء: "مئات من المتظاهرين احتشدوا، مساء الأحد، أمام مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة كربلاء، ورفعوا العَلم العراقي بمدخل القنصلية بعد أن تسلق عدد من المتظاهرين السياج الخارجي للمبنى".
وأوضح الناصري أن "المتظاهرين لم يقتحموا المبنى، لكنهم هتفوا ضد وجود البعثة الدبوماسية الإيرانية في مدينة كربلاء، وطالبوهم بمغادرة المدينة، ورشقوا المبنى بالحجارة".
وفي محافظة ذي قار جنوب البلاد، أضرم محتجون، مساء الأحد، النيران في منزل قيد الإنشاء تابع للأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي.
وقال مصدر في شرطة محافظة ذي قار، لـ "الأناضول"، رفض ذكر اسمه، إن "متظاهرين أضرموا النار، مساء اليوم، في منزل لا يزال قيد الإنشاء، تابعٍ للأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، في قضاء الشطرة".
وأوضح المصدر الأمني أنَّ "تعزيزات كبيرة من قوات مكافحة الشغب وصلت إلى القضاء، وبدأت بملاحقة المحتجين"، مشيراً إلى أن "غازات مسيلة للدموع ورصاص حي استُخدمت لتفريق التظاهرة".
وقد استطاعت قوات الأمن السيطرة على محيط مبنى القنصلية
حيث استعادت قوات الأمن العراقي، الإثنين، السيطرة على محيط مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء (جنوب)، بعد مواجهات مع محتجين حاولوا اقتحامها، بحسب مصدر أمني لـ "الأناضول".
وأضاف المصدر، وهو من شرطة كربلاء، أن "قوات مكافحة الشغب والشرطة استعادت السيطرة على الأوضاع بمحيط مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء"، مشيراً إلى أن "12 جريحاً من المتظاهرين نُقلوا إلى المستشفى ليل الأحد/الإثنين".
وتابع المصدر أن "المحتجين رموا مبنى القنصلية بزجاجات حارقة، لكن قوات الأمن حالت دون اندلاع حريق في المبنى"، لافتاً إلى أن "مبنى القنصلية كان خالياً من البعثة الدبلوماسية لحظة محاولة اقتحامه".
ورفع محتجون، ليل الأحد، العَلم العراقي فوق جدار مبنى القنصلية الإيرانية، ورشقوا المبنى بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وقد أدانت الخارجية العراقية حصار القنصلية الإيرانية
حيث أدانت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، اعتداء متظاهرين على القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء وسط العراق.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بشأن أحداث الأحد في كربلاء، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقالت الخارجية، في بيانها، إنها "تدين اعتداء بعض المتظاهرين على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كربلاء".
وأكدت الوزارة التزامها حرمة البعثات الدبلوماسيّة، التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر.
وأضافت أن "أمن البعثات والقنصليات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وإنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أيِّ إخلال بأمن البعثات".
وأكدت أن "مثل هذه الأفعال لن تؤثر في علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين".
وأفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم، بمقتل 3 وإصابة 12 آخرين في صدامات بين الأمن ومحتجين كانوا يحاولون اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء، دون تفصيل عدد الضحايا من كل جانب.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وطالب المحتجون في البداية، بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
منذ بدء الاحتجاجات، تبنَّت حكومة عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم تُرضِ المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة، ضمن مطالب أخرى عديدة.
ووفقاً لمفوضية حقوق الإنسان العراقية، فإن 260 متظاهراً قُتلوا وأصيب 12 ألفاً بجروح خلال الاحتجاجات.