قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تسعة أشخاص مرتبطين بالزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، منهم مدير مكتبه وأحد أبنائه ورئيس السلطة القضائية.
أمريكا تفرض عقوبات على الدائرة المقربة من الزعيم الإيراني الأعلى
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت كذلك عقوبات على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز أكثر من 50 أمريكياً رهائن.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في البيان: "اليوم تستهدف وزارة الخزانة المسؤولين غير المنتخبين المحيطين بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي والذين ينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار".
وأضاف: "هؤلاء الأشخاص مرتبطون بأنشطة النظام الخبيثة واسعة النطاق، ومنها تفجيرات ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، ومقر الرابطة الأرجنتينية-الإسرائيلية المشتركة في عام 1994، فضلاً عن تعذيب وقتل وقمع المدنيين".
ومن بين المستهدفين بالعقوبات محمد محمدي كلبايكاني مدير مكتب خامنئي، ووحيد حقانيان الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية عنه: "إنه يشار إليه على أنه اليد اليمنى للزعيم الأعلى".
وأضافت الوزارة أن العقوبات استهدفت كذلك إبراهيم رئيسي، الذي عيَّنه خامنئي في مارس/آذار 2019، رئيساً للسلطة القضائية، ومجتبى خامنئي الابن الثاني لخامنئي.
وتعني العقوبات الأمريكية تجميد أي ممتلكات للمستهدفين تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، كما تمنع أي شخص أو كيان في الولايات المتحدة من التعامل معهم.
وذلك عقب عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران
حيث ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات بإيران، وعلى التجارة في أربع مواد تُستخدم ببرامجها العسكرية أو النووية، في حين قدمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية بإيران.
وتعكس القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.
ويأتي ذلك في حين تركت واشنطن الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية، من خلال السماح بمواصلة العمل في منشآت نووية إيرانية بما من شأنه أن يجعل من الصعب على إيران تطوير سلاح نووي.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت، في 2018، من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.
وذكرت الوزارة أنه نتيجة لذلك، فإنَّ بيع المعادن الخام ونصف المصنَّعة والغرافيت والفحم والبرمجيات للأغراض الصناعية سيخضع لعقوبات إذا كانت ستُستخدم تلك المواد في قطاع الإنشاءات الإيراني.
وفي قرار ثانٍ، حدد بومبيو أن أربع "مواد استراتيجية" تُستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية، وهو ما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات. ومن هذه المواد أنابيب الصلب المقاوِم للصدأ ورقائق المغنيسيوم.
وقالت مورغان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان: "ستكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي".
في حين سمحت واشنطن لشركات صينية وروسية بالعمل في مفاعلات إيرانية
وكانت رويترز ذكرت، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية.
وستسمح إدارة ترامب بمواصلة العمل عن طريق إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وذكر مصدر مطَّلع على الأمر، الخميس 1 نوفمبر/تشرين الثاني ، أن وزارة الخارجية جددت بالفعل الإعفاءات مدة 90 يوماً.
وقال المصدر إن الإعفاءات تشمل إعادة تصميم مفاعل آراك، لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم، درجة نقائه تصلح لصنع قنابل في ظل وتيرة تشغيل طبيعية، وكذلك تعديل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو للتخصيب بإيران.
وتشمل الإعفاءات كذلك دعم المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران، ونقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران.
وتقوم المؤسسة النووية الوطنية الصينية المملوكة للدولة بأعمال غير متعلقة بالانتشار النووي في آراك، وهو نفس ما تقوم به في فوردو شركة روس أتوم الروسية، التي تقدم كذلك وقود اليورانيوم لإيران.