غيّر متظاهرون عراقيون في مدينة النجف جنوبي البلاد، اسم شارع "الإمام الخميني" الواقع وسط المدينة، إلى شارع "شهداء ثورة تشرين"، فيما رفع آخرون علم العراق على قنصلية إيران.
وبحسب صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، يظهر متظاهرون وهم يمسحون اسم شارع الإمام الخميني، ويعلّقون لافتات كتب عليها: "بأمر الشعب.. شارع شهداء ثورة تشرين".
وكانت بلدية النجف المحلية قد سمّت في 18 فبراير/شباط 2015 أحد شوارع المدينة باسم قائد "الثورة الاسلامية" في إيران "الإمام الخميني"؛ ما أثار انتقادات واسعة لدى الكثير من شرائح المدينة.
ويأتي هذا على وقع احتجاجات ضخمة تعم مدناً عراقية عدة، حيث يندد المتظاهرون بفساد الحكومة، ويقولون إن إيران تُسيطر على مفاصل في الدولة العراقية.
وبالموازاة مع ذلك، أقدم محتجون عراقيون، مساء أمس الأحد، على رفع العلم العراقي في مدخل مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، بعد أن رشقوا المبنى بالحجارة.
وقال حسين الناصري، أحد متظاهري كربلاء، في تصريح لوكالة الأناضول: "المئات من المتظاهرين احتشدوا مساء الأحد أمام مبنى القنصلية الإيرانية وسط كربلاء، ورفعوا العلم العراقي بمدخل القنصلية بعد أن تسلق عدد من المتظاهرين السياج الخارجي للمبنى".
وأوضح الناصري أن "المتظاهرين لم يقتحموا المبنى، لكنهم هتفوا ضد تواجد البعثة الدبوماسية الإيرانية في مدينة كربلاء، وطالبوهم بمغادرة المدينة".
وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أضرم محتجون النيران في منزل قيد الإنشاء تابع لأمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.
ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019 موجة احتجاجات متصاعدة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 260 قتيلاً على الأقل، فضلاً عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.