من المرتقب أن يوقع كل من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على "اتفاق الرياض" في نسخته النهائية، في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
اقرأ أيضاً
تفاصيل النسخة النهائية من "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي
ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وممثلين عن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
ويشتمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين، اللذين شهدت قواتهما خلال الفترة الماضية نزاعاً عسكرياً وتبادلاً للسيطرة على عدة مدن جنوبية، خاصةً عدن.
وقالت الوثيقة: "إن طرفي هذا الاتفاق، إذ التقيا برعاية من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في المملكة العربية السعودية من 20 أغسطس/آب 2019 إلى 24 أكتوبر/تشرين اﻷول 2019، استجابة لدعوة المملكة إلى الحوار، لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف.
والتزاماً من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ۲۲۱٦ والقرارات ذات الصلة ومقررات مؤتمر الرياض.
وتأكيداً لدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والبناء على النجاحات السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية، وعلى رأسها استعادة السيطرة على معظم الأراضي اليمنية.
اقرأ أيضاً
ولضرورة تفعيل مؤسسات الدولة، فإنهما يعلنان التزامهما التام بالآتي:
- تفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق.
- إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.
- إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق.
- الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لأبناء الشعب اليمني كافة، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي، ونبذ الفرقة والانقسام.
- إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين الأطراف.
- توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
- تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته.
- مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
- يصدر فخامة الرئيس اليمني فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لأجهزة الدولة كافة، لتنفيذ الاتفاق وأحكامه".
وتضمنت الوثيقة مجموعة من الملاحق، أولها الترتيبات السياسية والاقتصادية ومنها:
- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراً، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من توقيع هذا الاتفاق، على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، على أن يؤدي أعضاء الحكومة القَسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.
- يعيّن الرئيس اليمني بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، كما يتم تعيين محافظَين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة العمل وجودته.
- يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية بالدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة كافة.
- يعيّن الرئيس اليمني، بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
- إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة، بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية، بالبنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.
- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية، واعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.
- إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.
وتضمنت الاتفاقية ملحق الترتيبات العسكرية، ومنها:
- عودة جميع القوات -التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس/آب 2019م- إلى مواقعها السابقة بأفرادها وأسلحتها كافة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
- تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، والمدرعات، والمدفعية، وكاتيوشا، والهاونات الثقيلة، والصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة.
- نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن، تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواءُ الأول حماية رئاسية والذي تناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
- توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها إلى وزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
- إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بالإجراءات ذاتها التي طُبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
- إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بالإجراءات ذاتها التي طُبقت في محافظة عدن، خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
بالإضافة إلى ذلك تضمنت الوثيقة بنود الترتيبات الأمنية، ومنها:
- تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وتُرقَّم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
- إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن، خلال ثلاثين يومًا من تايخ توقيع هذا الاتفاق.
- إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفق الاتي:
- يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي.
- يسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن.
- ترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية وترقم كقوات أمنية تابعة لها.
- تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يومًا من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبه والمخا ومنشأة بلحاف.
- توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
- إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يومًا من تاريخ تويع الاتفاق.
- إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.