ذكرت شركات للتنقيب أنه من المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، تطبيق الاتفاق حول نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر.
وقالت وكالة رويترز، إن شركة نوبل إنرجي التي مقرها تكساس، وديليك للحفر الإسرائيلية، دخلتا في شراكة مع شركة غاز الشرق المصرية، في مشروع أُطلق عليه اسم "إي إم إي دي"، وتم التوصل إلى اتفاق منذ نحو عام، يقضي بشراء 39 بالمئة في خط شرق المتوسط البحري، الذي من المقرر نقل الغاز من خلاله إلى مصر.
اقرأ أيضاً
اتفاق قيمته 15 مليار دولار
وخط الأنابيب هذا بطول 90 كيلومتراً تحت سطح البحر، ويقع بين عسقلان في إسرائيل والعريش بمصر.
وفي تصريح لـ "بورصة تل أبيب"، قالت شركة ديليك إن "الأسهم نُقلت بالفعل إلى المشترين، في حين وُضعت الأموال قيد الائتمان، وإنه ينبغي الانتهاء من الصفقة خلال الأيام المقبلة".
واتفق الشركاء في حقلَي لوثيان وتمار الإسرائيليَّين للغاز، على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار إلى عميل في مصر، هو شركة دولفينوس القابضة.
لكن جرى تعديل الاتفاق، الشهر الماضي، لزيادة الإمدادات 34 بالمئة إلى نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز، بما يقدَّر بنحو 20 مليار دولار.
ونقلت رويترز عن مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل، قوله إن "قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر تقدَّر بنحو 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليار دولار من تمار".
اقرأ أيضاً
تأخير في تطبيق الاتفاق
وكان من المفترض أن تبدأ مصر استيراد الغاز الإسرائيلي في شهر مارس/آذار الماضي، وكانت الصفقة تهدف كذلك إلى كسر جمود العلاقات الباردة بين الجانبين.
لكنَّ إسرائيل أرجأت ضخ الغاز، مبرِّرة ذلك بظهور تعقيداتٍ بشأن خطِّ الأنابيب الذي يربط بين البلدين، وبعض الجوانب الأخرى بالصفقة، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت الهجمات التي شنها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في النصف الأول من العام الجاري والتي ادَّعى فيها قتل 300 شخص، سبباً آخر رئيسياً في تأخير تطبيق اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل.
وكانت شركة "بي تي تي إنرجي ريسورسز" التايلاندية رفعت دعوى قضائية على الحكومة المصرية، مطالبةً بتعويضٍ قيمته مليار دولار، بسبب اتفاقية سابقة للغاز بين مصر وإسرائيل، انهارت بعد أن هاجم مسلحون خط الأنابيب مراراً، وهو ما أجبر مصر على إغلاقه في عام 2012.