دعا الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلى تشكيل "حكومة سيادة حقيقية"، يكون قرارها وطنياً مستقلاً، دون أن يعلن عن موقع حزبه من هذه الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون.
وقال نصر الله، في كلمة متلفزة: "ندعو إلى تشكيل حكومة سيادة حقيقية، يكون قرارها لبنانياً، وغير مرتبط لا بالسفارة الأمريكية ولا غيرها".
اتهم أمريكا بـ "التآمر" على اللبنانيين
وأضاف: "إذا مارسنا هذه السيادة وليس الإملاءات الخارجية، نجزم بأن لدينا من العقول والخبراء والقدرات البشرية التي ستسهم في تطوير أوضاعنا".
وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني: "هناك دور أمريكي يمنع اللبنانيين من الخروج من مشاكلهم المالية والاقتصادية، ولهم دور تعطيلي وتأزيمي، ويمارسون الضغوط من أجل خدمة سياسة عدائية، لفرض الشروط على لبنان في المستقبل".
ولم يشر المسؤول اللبناني إلى الاتهامات التي توجَّه إليه وإلى حزبه بالتبعية لإيران.
وأردف: "في الأيام المقبلة، سيحصل تكليف (لتشكيل حكومة جديدة)، ويجب أن يتعاون اللبنانيون للتأليف، وإذا طالت فترة تصريف الأعمال، فهذا يعني أنه لا توجد حكومة تقوم بمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وستضيع مطالب الناس".
ودعا نصر الله، الحكومة المقبلة إلى "الاستماع لمطالب الناس، وأن يكون هدفها الحقيقي عنوان استعادة الثقة، وأن تتمتع بالجدية".
والثلاثاء الماضي، قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري، استقالته إلى الرئيس ميشال عون، بعد الوصول إلى طريق مسدود في تسوية الأوضاع، على خلفية تظاهرات واسعة تعمُّ البلاد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد السياسات الاقتصادية والفساد المستشري.
حزب الله أقوى من أي وقت مضى
وعن الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات في لبنان، قال نصر الله: "في حال حصل انهيار اقتصادي فحزب الله هو الوحيد الذي لديه موارد".
واعتبر أن "حزب الله، أقوى من أي وقت مضى، ولم يتصرف بعدُ بأيّ من أوراق قوته".
وأوضح نصر الله قائلاً: "كان همُّنا عدم إسقاط البلد في الفراغ، والذين وضعوا أهداف إسقاط العهد (الرئيس) والمجلس (البرلمان) والحكومة؛ ومن ثم الذهاب إلى الفوضى، لا يستطيعون ملء هذا الفراغ، ولا يستطيعون تشكيل وفد للحوار"، دون تحديد.
ولمَّح نصر الله إلى وجود أطراف لم يسمها، ومخططات كانت تهدف إلى إيصال لبنان للفوضى.
وقال في هذا الخصوص: "اللبنانيون تجنَّبوا الوقوع فيما كان يخطط له البعض للصدام الكبير بالشارع وصولاً إلى الاقتتال الداخلي، وحسب المعلومات هناك من كان يدفع بهذا الاتجاه داخلياً وخارجياً وصولاً إلى الفوضى".
ومنذ نحو أسبوعين، يشهد لبنان احتجاجات رفضاً لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة للدولة التي تعاني وضعاً اقتصادياً متردياً.
وتراجعت حدة التظاهرات في معظم المناطق اللبنانية باستثناء مدينة طرابلس (شمال) وبعض البلدات في البقاع، التي ما زال أهلها يتظاهرون حتى تحقيق مطالبهم.
والجمعة، فتحت المؤسسات المصرفية أبوابها، في ظل إقبال كثيف من اللبنانيين عليها، بعد أن أغلقت المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، لا سيما المؤسسات المصرفية والتعليمية، أبوابها منذ اليوم الثاني للاحتجاجات.