كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن تدهور غير معلن في العلاقات بين مصر والسعودية، بلغ ذروته مؤخراً بوقف إمدادات "النفط المجاني" الذي كانت الرياض تؤمّنه للقاهرة؛ دعماً للرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونقل رئيس تحرير الموقع البريطاني، ديفيد هيرست، عن مصدر سعودي رفيع المستوى، قوله إن "مصر لم تعُد تحصل على النفط المجاني من دول الخليج"، وذلك بعد أن ساءت العلاقات بين كل من السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال هيرست في مقال مطول، وفق ما أورده موقع "عربي 21″، إن "هذا يفسر رؤية الرئيس المصري وهو يشتم محمد بن سلمان؛ أملاً في الحصول على نفط عراقي مجاني، عند زيارة رئيس الوزراء العراقي مؤخراً إلى مصر".
ويلفت هيرست إلى أن مصر هي الأخرى مرشحة للانفجار في أية لحظة، بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن السياسات الأمريكية والغربية السيئة تلعب دوراً في تأزيم الأوضاع بالمنطقة العربية.
وأضاف: "الاستقرار المزعوم الذي تحقق في ظل نظام الحكم المتعفن للدكتاتور المفضَّل لدى ترامب، ما الذي يضمن ألا ينهار في أية لحظة؟".
حقيقة مشكلة مشروع سد النهضة
الكاتب البريطاني كشف أن المشروع الإثيوبي لبناء سد ضخم لتوليد الكهرباء في منبع النيل، سبق أن رفضه محمد مرسي في عامه الوحيد كرئيسٍ، عام 2012. وقد تسارع إنجاز مشروع السد بعد توقيع السيسي اتفاقاً مبدئياً مع إثيوبيا والسودان.
في ذلك الوقت، تم إخبار المفاوضين المصريين بأن إثيوبيا تعتزم قطع إمدادات مؤقتة عن نهر النيل، لأن الأمر سيستغرق ثلاث سنوات لملء البحيرة خلف السد، وبعد ذلك ستعود الإمدادات إلى مصر لوضعها الطبيعي. كانت هناك مخاوف بشأن هذه المطالبة من خبراء الري المصريين حتى عام 2015.
قال أحد هؤلاء الخبراء، وهو مطَّلع جيداً على المفاوضات التي جرت بين مصر وإثيوبيا ، لـ "ميدل إيست آي": "إذا كان السد ممتلئاً خلال ثلاث سنوات كما يريد الإثيوبيون، فسيكون مستوى مياه النيل في مصر منخفضاً إلى حد أن كثيراً من أنابيب المضخات سوف تتعرض للصدأ".
عندما يصبح هذا المستوى منخفضاً مثل هذا، فإن الدلتا، وهي أكثر المناطق خصوبة في مصر، ستأتي مياه البحر، وهو ما يعني أن تربة الدلتا ستكون مالحة وغير مناسبة لكثير من الزراعات؟
قال الخبير: "يزعم الإثيوبيون علناً أنهم لن يستخدموا المياه لأغراض الزراعة، وأنهم بعد ثلاث سنوات يدَّعون أن مستوى المياه المتَّجه إلى مصر سيكون كما هو الآن".
وأضاف: "هذا غير صحيح، فالإثيوبيون يمنحون الأراضي للمستثمرين الأجانب، والآن يقومون بتقسيمها وإعطائها للمستثمرين المحليين والأجانب. سيستخدمون ما بين 20 و30 في المئة من المياه المتجهة إلى مصر بشكل دائم، وهو ما يؤثر بشكل كبير في مصر، لا يوجد مصدر آخر للمياه لمصر".