قالت الجهة المنظمة المعنية بحقوق المعلومات في بريطانيا، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن شركة فيسبوك وافقت على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (644 ألف دولار)، لانتهاكها قانون حماية البيانات، فيما يُعرف بقضية شركة "كامبريدج أناليتيكا".
وخضع الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ لاستجواب نواب أمريكيين وآخرين من الاتحاد الأوروبي، بشأن كيفية حصول شركة الاستشارات السياسية على بيانات شخصية تخص 87 مليون مستخدم لفيسبوك.
تسريب بيانات مليون مستخدم
وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد أمر بالغرامة الصغيرة والرمزية العام الماضي، بعدما قال إن بيانات مليون مستخدم بريطاني على الأقل كانت من بين المعلومات التي جمعتها كامبريدج أناليتيكا، واستُخدمت لأغراض سياسية.
وذكر المكتب اليوم الأربعاء أن إسقاط فيسبوك لالتماسها وموافقتها على دفع الغرامة لم يصاحبه إقرار بالمسؤولية.
وقال جيمس ديبل جونستون، نائب مفوض المكتب: "كان مبعث القلق الرئيسي لدى مكتب مفوض المعلومات هو تعرض بيانات مواطنين بالمملكة المتحدة لخطر جسيم".
وأضاف: "يسرنا سماع أن فيسبوك اتخذت، وستواصل اتخاذ، خطوات مهمة للالتزام بالمبادئ الأساسية لحماية البيانات".
معاقبة فيسبوك في أمريكا
وفي يوليو/تموز 2019، قرَّرت المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية معاقبة شركة فيسبوك العملاقة، وفرضت عليها غرامة بقيمة 5 مليارات دولار، لتسوية قضية انتهاك خصوصية بيانات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الضخم.
وكانت المفوضية الفيدرالية للتجارة قد بدأت تحقيقاً تناول شركة "فيسبوك"، بعد ظهور تقارير أشارت إلى أن شركة "كامبريدج أناليتيكا" حصلت على بيانات عشرات الملايين من مستخدمي موقع التواصل.
وفي مايو/أيار 2019، أعلنت شركة "كامبردج أناليتيكا" عن توقف أنشطتها تماماً، وبسبب التحقيقات التي حدثت آنذاك والفضائح المستمرة، قرَّرت الشركة تغيير اسمها التجاري، إلا أن هذه الخطوة لم تُجدِ نفعاً، ثم قرَّرت أنها ستُوقف أعمالها وتعلن إفلاسها، بسبب فقدانها عملاءها وسمعتها.
وكانت الشركة قد استخدمت البيانات لوضع ملفات تحليل نفسي تُصنف الناس حسب نوع الشخصية، وبالتالي يمكنها استهدافهم بالرسائل السياسية التي من المرجح أكثر أن تصيب هدفها.