اجتماع «تاريخي» للمعارضة والحكومة السوريتين للتفاوض حول كتابة الدستور

طالبت المعارضة السورية بالعدالة والسلام في البلاد، الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين اﻷول 2019، مع بدء أعمال لجنة تدعمها الأمم المتحدة شُكّلت لتحقيق مصالحة سياسية تُنهي الحرب المستمرة منذ سنوات.

عربي بوست
تم النشر: 2019/10/30 الساعة 16:03 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/10/30 الساعة 17:41 بتوقيت غرينتش
ممثلين سوريين في اجتماع جنيف/ رويترز

طالبت المعارضة السورية بالعدالة والسلام في البلاد، الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين اﻷول 2019، مع بدء أعمال لجنة تدعمها الأمم المتحدة شُكّلت لتحقيق مصالحة سياسية تُنهي الحرب المستمرة منذ سنوات.

بدء اجتماع الحكومة والمعارضة السوريتين 

ويمثل اجتماع اللجنة الدستورية، المؤلفة من أعضاء من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، خطوة أولى، في حين تقول الأمم المتحدة إنه طريق طويل نحو التوافق السياسي.

لكن خبراء يشككون بشدة في مدى استعداد نظام بشار الأسد لتقديم كثير من التنازلات خلال المفاوضات، بعدما عزز سيطرته العسكرية على مساحات كبيرة من الأرض.

وانتقد أحمد الكزبري، الرئيس المشارك للجنة من جانب الحكومة، في تصريحات خلال المراسم الافتتاحية، "الإرهاب" وأشاد بما سماه الجيش السوري و "تضحياته وبطولاته".

وأضاف أن "أي وجود لقوات محتلة على أرضنا وسطو على موارد بلدنا واستمرار في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب، من شأنه أن يهدد المسار السياسي برمته، بالإضافة إلى تعارضه مع الشرعية الدولية".

وقال هادي البحرة الرئيس المشارك للجنة من المعارضة، إن حجم الدمار بسوريا بلغ 65 في المئة، مضيفاً أنه "آن الأوان كي نؤمن بأن النصر في سوريا هو كل شيء عن تحقيق العدالة وكسب السلام، وليس الفوز في الحرب".

حيث ترعى الأمم المتحدة الاجتماع في جنيف

وقد جلس أعضاء وفدَي الحكومة والمعارضة بعضهم قبالة بعض بوجوه جامدة، في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن، ودعم من قوى عالمية.

وتستهدف اللجنة التي تضم 150 عضواً، تمهيد الطريق لإصلاح سياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في سوريا، حيث أودت الحرب بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وأجبرت ملايين على الفرار منذ مارس/آذار 2011.

وتشارك كل من الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني بخمسين عضواً في اللجنة. ويتضمن كل وفد أكراداً، لكن دون أي ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية أو فصيلها الرئيسي، وحدات حماية الشعب الكردية.

وهناك مجموعة فرعية من 45 عضواً مكلفة صياغة دستور جديد أو تعديل دستور عام 2012.

وقال بيدرسن للمجتمعين: "نحن أمام لحظة تاريخية"، وأقر بأن جلوس الوفدين معاً في غرفة واحدة ليس سهلاً، وقال إن "الطريق أمامنا لن يكون سهلاً".

وأضاف: "مجرد وجودكم هنا اليوم، وأنكم جلستم معاً وجهاً لوجه مستعدين لبدء الحوار والمفاوضات، هو في اعتقادي دليل قوي على أن هناك أملاً للسوريين في كل مكان، بداخل وخارج سوريا".

ولم يصافح رئيسا اللجنة بعضهما في نهاية المراسم التي استمرت 45 دقيقة.

في حين قال ممثل الأمم المتحدة إن الاجتماع يأتي في لحظة تاريخية 

وقد انطلقت أعمال اللجنة التي تحظى بإجماع دولي، خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة، الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

وقال بيدرسون في كلمة ألقاها وهو يتوسط رئيسَي وفدَي الحكومة أحمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة: "إنها لحظة تاريخية، لأنه لأول مرة، يجلس 50 مرشحاً من الحكومة و50 مرشحاً من المعارضة وجهاً لوجه".

وخاطب بيدرسون أعضاء الوفود قائلاً: "أعلم أنه ليس من السهل عليكم أن تكونوا جميعاً هنا معاً في هذه الغرفة، وأنا أحترم ذلك"، مؤكداً أن "المهمة التي توشكون على الاضطلاع بها مهمة بالغة الأهمية".

وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة إجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع السوري، ولـ "فتح صفحة جديدة في سوريا"، بحسب بيدرسون.

وفشلت كل جولات التفاوض السابقة التي قادتها الأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم على طريق تسوية النزاع، بسبب تباين وجهات النظر بين وفدَي النظام والمعارضة والقوى الدولية الداعمة لهما.

إلا أن انطلاق عمل اللجنة الدستورية يحظى بدعم دولي كبير، وفق ما أكده بيدرسون مطلع الأسبوع.

تحميل المزيد