تبحث السلطات الألمانية عن موظف سابق في سفارتها في بيروت، بعد اتهامه بإخفاء ما يُسمى "إتيكيت التأشيرة"، اللازمة لدخول ألمانيا بطريقة قانونية، وبيعها لعشيرة لبنانية، وفقاً لصحيفة بيلد أم زونتاغ، الصادرة الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان الموظف، وهو من أصول لبنانية، يعمل في الجهة المكلفة بشؤون التأشيرات في السفارة حتى العام 2017. ويعتقد أن العشيرة استخدمت أوراق التأشيرة المسروقة بغرض تهريب لاجئين سوريين إلى ألمانيا.
ويتعلق الأمر بحسب تقرير داخلي للخارجية الألمانية، بـ 26 لاجئاً تم تهريبهم لألمانيا وهولندا، بين أغسطس/آب 2018 وسبتمبر/أيلول 2019.
ويُعتقد أن العشيرة قبضت من اللاجئين بين 4500 و15 ألف يورو عن تهريب "مضمون" لأوروبا، إذ كان المهربون يضمنون لهم بأنهم سيصلون فعلاً لأوروبا.
اقرأ أيضاً
بحث واسع في ألمانيا
وصرحت الخارجية الألمانية في هذا الصدد بأنها تعمل على نحو وثيق مع سلطة التحقيق الجنائي المعنية، مؤكدة أن الموظف المعني لم يعد يعمل لديها.
وتمت مداهمات على نطاق ألمانيا جراء هذه القضية. وكان التحقيق قد بدأ بعد مداهمة 400 شرطي ألماني، من بينهم أفراد من قوات النخبة "غي إس غي 9″، يوم الخميس الماضي لـ 29 شقة ومكان عمل أفراد من العشيرة اللبنانية، في 4 ولايات (16 في راينلاند بفالز، و10 في شمال الراين فستفاليا، و2 في برلين، وواحدة في زارلاند).
ووفقاً للصحيفة، بدأت رئاسة الشرطة في بوتسدام بولاية براندنبورغ، ودائرة الشرطة الجنائية في مدينة ترير جنوب غرب البلاد بالعمل بتكليف من النيابة العامة، على تحقيق ضد العشيرة للاشتباه بتهريب "عصابي واحترافي" للأجانب.
وذكرت صحيفة فرانفكورتر ألغماينه أنه يتم التحقيق ضد هؤلاء بشأن جرائم الممتلكات أيضاً.
وتم تنفيذ أمرين بالاعتقال خلال المداهمات المذكورة، فيما ما يزال البحث جارياً عن الشخصين الآخرين، بينهما موظف السفارة الألمانية السابق.
اقرأ أيضاً
السلطات تبحث كيفية مكافحة "جرائم العشائر"
وتزامنت المداهمات يوم الخميس الماضي مع اجتماع في برلين ضم ممثلي السلطات الأمنية والساسة للنقاش حول استراتيجية لمكافحة ما يُسمى جرائم العشائر (القادمة منذ عقود من لبنان وتركيا).
وأجمع المجتمعون -وفق فرانفكورتر ألغماينه- على نحو كبير على أنه يتم منذ العام الماضي وأخيراً وبالدعم السياسي والمجتمعي المطلوب، مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية التي استطاعت الانتشار على مدار عقود.
وذكر وزير داخلية ولاية برلين أندرياس غايزل أن مكافحة هذه الظاهرة تحتاج إلى نفس طويل.
وتعتمد السلطات في برلين حالياً على مبدأ يسري في حي نويكولن، يقوم على "وخزات الإبرة" و "صفر تسامح".
ويعني هذا أن الشرطة تستغل مع باقي السلطات كل فرصة سانحة للتفتيش والتدقيق، وذلك اعتباراً من معايير النظافة في المحال التابعة لأفراد العشائر حتى التدقيق في هوية ضيوف الأعراس اللبنانية.
ويعتبر عمدة حي نيوكولن أن "وخزات الإبرة" قد تكون مزعجة فحسب، لكنها تؤلم في المحصلة.