تفاصيل جديدة لبنود الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

تكشَّفت تفاصيل جديدة عن اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والذي يُتوقع أن يتم توقيعه خلال الساعات الـ48 القادمة. 

وقالت وكالة الأناضول إنَّ اتفاق الرياض يؤكد التزام حكومة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي بتفعيل كافة مؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع، ونظيرتها الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية.

وكشف مصدر حكومي للوكالة -لم تذكر اسمه- أهم بنود مسودة الاتفاق، والمتضمنة الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، والفرقة والانقسام.

وقال إن الاتفاق "نصَّ على وقف كلِّ الحملات الإعلامية المسيئة بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، لإنهاء انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش".

كما نصَّ على تشكيل لجنة تحت إشراف التحالف العربي بقيادة السعودية، تختص بمتابعة وتنفيذ أحكام الاتفاق وملحقاته.

وتضمَّن الاتفاق كذلك حقَّ المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي، وأن يُصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، فورَ توقيع الاتفاق، توجيهاتِه لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق.

ملحق الاتفاق 

وفي ملحق الترتيبات السياسية والاقتصادية، تضمَّن البند الأول:

– تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيراً، يُعيّن الرئيس هادي أعضاءها مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، مع منح الجنوبيين 50% من حقائبها، في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من توقيع الاتفاق.

– اختيار ذوي النزاهة والكفاءة ممن لم ينخرطوا في أعمالٍ قتالية أو تحريضية خلال الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة، ويؤدون اليمين الدستورية أمام هادي في اليوم التالي لتشكيل الحكومة.

– تعيين الرئيس محافظاً لعدن ومديراً لأمنها من ذوي الكفاءة والنزاهة، خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق.

– تعيين محافظَين لأبين والضالع خلال 30 يوماً من التوقيع، وكذلك تعيين محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوماً من التوقيع.

ونصَّ أحد بنود الملحق على مباشرة الحكومة لأعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من توقيع الاتفاق، لتفعيل مؤسسات الدولة في "المحافظات المحرَّرة"، والعمل على صرف الرواتب لكافة الوحدات العسكرية والمدنية.

– شدَّد الاتفاق على تفعيل موارد الدولة وإيداعها في البنك المركزي بعدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة، وفق القانون اليمني.

– تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتطعيمه بشخصيات نزيهة، وتفعيل هيئة مكافحة الفساد، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي وربطه برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

القوات العسكرية 

أما الملحق العسكري في الاتفاق، فقد أكد في أول بنوده على عودة جميع القوات التي تحرَّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وأبين وشبوة، منذ بداية أغسطس/آب الماضي، إلى مواقعها السابقة بكافة أفرادها وأسلحتها، لتحلَّ محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق.

وأكد أيضاً على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، خلال 15 يوماً، إلى معسكرات داخل عدن، تُحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي، ولا يسمح بخروجها إلا بخطط معتمدة وإشراف مباشر من قيادة التحالف.

الملحق ذاته نصَّ على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي في عدن إلى معسكرات خارجها، تحددها قيادة التحالف خلال 30 يوماً من التوقيع، واستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية المناط به حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين حركة الرئيس، وقوة أخرى لحماية قيادة المجلس الانتقالي في عدن تحت إشراف التحالف.

وأكد أحد البنود على توحيد القوة العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وتوزيعها وفق الخطط تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف، خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق.

ونصّ البندان الأخيران من الملحق على توحيد القوات العسكرية في محافظات أبين والضالع ولحج وشبوة، تحت قيادة وزارة الدفاع، بذات الإجراءات التي تتم في عدن، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بنفس الإجراءات خلال 90 يوماً.

إجراءات أمنية 

أما الملحق الأخير فقد تضمَّن الترتيبات الأمنية، وفي مقدمتها تولي قيادة النجدة والشرطة في عدن مسؤولية تأمين المحافظة، وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة و "الانتقالي" وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، وربطها بمدير الأمن في المحافظة.

كما نصَّ الملحقُ على إعادة تنظيم القوات الخاصة، ومكافحة الإرهاب في عدن باختيار عناصرها من قوات الشرعية والقوات التابعة للانتقالي، وتعيين قائد لها.

وأحد البنود بالملحق ذاته أكد على تنظيم قوات حماية المنشآت خلال 30 يوماً، باختيار عناصرها من الكفاءات في القوات الحالية أو من قوات الشرعية والانتقالي، ومراعاة التنوع من مختلف المحافظات، بحيث يُسند لها حماية المنشآت المدنية ومقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطارها والمصفاة والوزارات، وربطها بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن قوات حماية المنشآت ستتولى خلال 90 يوماً من التوقيع على الاتفاق، حماية باقي المنشآت في المحافظات المحرَّرة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

كما نصَّ الملحق الأمني على توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وضمِّها لوزارة الداخلية، وإصدار القرارات اللازمة خلال ستين يوماً.

وكذلك نصَّ الاتفاق على إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات الضالع ولحج وأبين وشبوة بذات الإجراءات خلال ستين يوماً، على أن يتم إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية، التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية، تحت قيادة الوزارة، بذات الإجراءات التي سيتم تطبيقها في عدن.

ومساء يوم الخميس الماضي، كانت وكالة الأناضول قد نقلت عن مصدر حكومي، قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وأوضح أنه سيتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة و "الانتقالي"، خلال الأيام القادمة، برعاية سعودية.

وفي أغسطس/آب الماضي، سيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي على معظم مفاصل الدولة في عدن (جنوب)، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلاً، بينهم مدنيون، و260 جريحاً، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.