أعلنت الكتلة البرلمانية العراقية المدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ليل السبت الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أنها ستتحول للمعارضة.
وقال متحدث باسم الكتلة في مؤتمر صحفي إن كتلة سائرون البرلمانية ستنضم للمعارضة داخل مجلس النواب وستبدأ اعتصاماً داخل البرلمان حتى تتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين.
ولم تحدد الكتلة التي تشكلت في انتخابات العام الماضي ما إذا كان وزراؤها سيستقيلون من الحكومة.
وفي أحدث التحركات الميدانية تمكن العشرات من المتظاهرين، من الوصول إلى مقر قنصلية طهران في محافظة كربلاء للتعبير عن احتجاجهم على ما يعتبرونه "نفوذاً متزايداً" لإيران في العراق.
وأبلغ شهود عيان، مراسل الأناضول، بأن المتظاهرين عبروا عن احتجاجهم ضد النفوذ الإيراني المتزايد في العراق وهتفوا "إيران برا برا".
وأضافوا أن عدداً من المتظاهرين تسلقوا الكتل الخرسانية المحيطة بالقنصلية ولوحوا بالأعلام العراقية.
وأشاروا الشهود إلى أن قوات الأمن سارعت إلى تفريق المتظاهرين وأجبرتهم على مغادرة المكان.
وتزايد نفوذ إيران بصورة متصاعدة منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003؛ حيث تحتفظ طهران بعلاقات وثيقة الصلة مع فصائل مسلحة فضلاً عن أحزاب شيعية تحكم البلاد.
وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن موجة حراك شعبي واسع النطاق في العاصمة بغداد ومحافظات في الوسط والجنوب منذ الجمعة، تخللتها أعمال عنف خلفت 63 قتيلاً ونحو 2500 مصاب وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية.
وشهد البلد مطلع الشهر الجاري موجة احتجاجات أخرى أسفرت عن مقتل 149 محتجاً وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترضِ المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، إذ قوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع النفط.