تعهَّد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، بتقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمديرين، ليصل في الحالات العليا إلى النصف، بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات عشرة ملايين دينار شهرياً.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، في خطاب مسجَّل بُث الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة خلال الأسبوع المقبل، وأضاف قائلاً: "نحن أمام أزمة نظام لم تدركها القوى السياسية والدولة".
عبد المهدي يحذر من تبعات استقالة الحكومة
كما أعلن أيضاً عن مراجعة مكاتب الرئاسات الثلاث وجعلها أكثر كفأءة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيقدم إلى مجلس النواب، في الأسبوع المقبل، مرشحين لمجلس الخدمة الاتحادي. وأشار إلى أن استقالة الحكومة دون بديل دستوري يعني ترك العراق للفوضى.
وتعهَّد عبدالمهدي بحماية التظاهرات وممارسة الشعب لحقوقه، مستبقاً الاحتجاجات المنتظرة الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول، والتي انطلقت بتجمع العشرات بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مساء الخميس.
وقبل ذلك، الخميس، أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قراراً يقضي بإعادة آلاف من أفراد الأمن المفصولين إلى الخدمة، وذلك بالتزامن مع استئناف الاحتجاجات المناهضة لحكومته، وفق إعلام محلي رسمي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في خبر مقتضب، مساء الخميس، أن "رئيس الوزراء أصدر قراراً بإعادة جميع المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي"، دون تفاصيل أكثر.
وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، وافق عبدالمهدي، على إعادة "المفصولين" من منتسبي القوات الأمنية إلى وظائفهم.
ويأتي هذا القرار في مسعى لاحتواء احتجاجات شعبية استُؤنفت مساء الخميس، ضد الحكومة، حيث من المقرر أن تبلغ ذروتها الجمعة.
المتظاهرون يبيتون في ساحة التحرير ببغداد
وبدأ عشرات المتظاهرين العراقيين بالتوافد، مساء الخميس، على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد؛ استعداداً لاستئناف احتجاجاتهم المناهضة للحكومة.
وقال محتجٌّ عرَّف عن نفسه باسم سمير جعفر، لـ "الأناضول"، إن المتظاهرين بدأوا بالتوافد على الساحة، تمهيداً لاستئناف الاحتجاجات العارمة ضد الحكومة بدءاً من الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف أن "المتظاهرين ينوون المبيت في الساحة لغاية الجمعة".
ولفت المحتجُّ إلى أن غالبية المتظاهرين سيدعون إلى إقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي في البلد، تمهيداً لمحاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة.
وتابع أن الاحتجاجات ستخرج في بغداد، ومحافظات وسط البلاد وجنوبها، الجمعة.
ووفق مراسل الأناضول، رفع المتظاهرون العَلم العراقي، في حين كانت أضواء سيارات الأمن تضيء بمحيط الساحة، كما انتشرت قوات الأمن بكثافة في أرجاء العاصمة.
قال ضابط برتبة ملازم أول لـ "الأناضول"، طلب عدم ذكر اسمه، إن قوات الأمن تلقت أوامر صارمة بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وأضاف أنه في الوقت نفسه ستحول قوات الأمن دون وقوع أي أضرار على الأموال العامة أو الخاصة.
وفي وقت سابق من الخميس، قالت الحكومة العراقية إن قواتها ستحمي التظاهرات، وتتعامل معها وفق القوانين النافذة التي تتيح حرية التعبير، إلا أنها أشارت إلى عدم السماح بحرف الاحتجاجات عن مسارها السلمي.
من أجل حشد مزيد من الضغط على حكومة عبدالمهدي
ويعتقد مراقبون أن احتجاجات الجمعة ستشكل ضغوطاً متزايدة على حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات المندلعة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واستمرت أسبوعاً.
وبدأت الاحتجاجات في بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر أسبوعاً.ولاحقاً، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف، في حين أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية؛ في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.