السيستاني يدعو العراقيين إلى الالتزام التام بالسلمية في المظاهرات ويطالب بحصر السلاح بيد الدولة

حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، من انزلاق البلد إلى العنف والفوضى خلال الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية.

وجاء ذلك في خطبة تلاها ممثله عبدالمهدي الكربلائي في مدينة كربلاء (جنوب).

ودعا السيستاني المتظاهرين وقوات الأمن إلى "الالتزام التام بسلمية التظاهرات وعدم السماح بانجرارها إلى استخدام العنف وأعمال الشغب والتخريب".

كما دعا إلى تحقيق قضائي مستقل في أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري.

 وقال إن نتائج التحقيق الحكومي فيها لم يكشف كل الحقائق، محذراً من جعل البلد ساحة لتصفية حسابات إقليمية ودولية.

وقال السيستاني إن لجوء المتظاهرين إلى العنف يبعدهم عن تحقيق مطالبهم المشروعة ويعرضهم للمحاسبة، مضيفاً أن "الإصلاح الحقيقي والتغيير المنشود في إدارة البلد ينبغي أن يتم بالطرق السلمية، وهو ممكن إذا تكاتف العراقيون ورصّوا صفوفهم في المطالبة بمطالب محددة في هذا الصدد".

وتابع بالقول، إن "البلد يعاني من تعقيدات كثيرة يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل إلى الفوضى والخراب، ويفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، ويصبح ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والإقليمية".

إصلاحات واجبة للخروج من الأزمة

وأشار أن "هناك العديد من الإصلاحات التي تتفق عليها كلمة العراقيين وطالما طالبوا بها، ومن أهمها مكافحة الفساد واتّباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم، ورعاية العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلد".

وأوضح أن هذا يتحقق عبر "إلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب ولفئات معينة على حساب سائر أبناء الشعب، واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات".

وطالب بـ"اتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وسنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها".

الاحتجاجات متواصلة 

وانطلقت، منتصف ليل الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، الموجة الجديد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات وسط وجنوبي البلاد.

وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استبق الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علناً، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.

وتأتي الموجة الجديدة استئنافاً للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.

ولاحقاً رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين، ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.

وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات.

ويعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع النفط.