تحولت جلسة بمجلس النواب الأمريكي لمساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى حالة من الفوضى، الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما اقتحم نواب جمهوريون قاعة شديدة التأمين وعطلوا شهادة مسؤولة من وزارة الدفاع.
وقد تشجع النواب الجمهوريون على هذه الخطوة بعد أن حثهم ترامب على التعامل بصرامة أكبر لمواجهة جهود الديمقراطيين لمساءلته.
واقتحم نحو 24 نائباً جمهورياً، لم يكن مصرحاً لهم بحضور الجلسة، القاعة حيث كانت لورا كوبر، المسؤولة بوزارة الدفاع المعنية بشؤون أوكرانيا وروسيا على وشك الإدلاء بشهادتها في القاعة المغلقة أمام نواب جمهوريين وديمقراطيين.
الجمهوريون: اقتحمنا التحقيق لأنه سري
وقال مشرعون ومساعدون إن النواب المحتجين شكوا من أن الديمقراطيين الذين يديرون التحقيق يجرونه في السر. وبعد تأخير ساعة بدأت كوبر في الإدلاء بشهادتها.
وتسبب النواب الجمهوريون في مواجهة مع ثلاث لجان بالمجلس يقودها ديمقراطيون، تجري التحقيق الذي يهدد رئاسة ترامب في الوقت الذي يسعى فيه للترشح لفترة ولاية جديدة العام المقبل، قبل أن يغادروا القاعة في نهاية الأمر، مما سمح لكوبر ببدء شهادتها.
وقال مسؤول يعمل على تحقيق المساءلة إن وزارة الدفاع وجهت كوبر لعدم الحضور في الموعد المقرر للإدلاء بالشهادة. وكانت كوبر وافقت طوعاً على الإدلاء بشهادتها فاستدعتها لجنة المخابرات بمجلس النواب في وقت مبكر من صباح الأربعاء واستجابت.
ويتركز تحقيق المساءلة على طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق بشأن منافسه، جو بايدن النائب السابق للرئيس والذي يتقدم الديمقراطيين المتنافسين على الترشح للرئاسة في عام 2020، من أجل مصلحة سياسية شخصية.
حلفاء ترامب برروا تصرفهم بأنه حق للشعب
سعى حلفاء ترامب باقتحامهم القاعة لتركيز الانتباه على ما يصورونها على أنها أساليب مجحفة يتبعها الديمقراطيون بدلاً من سلوك ترامب نفسه.
وقال كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين بالمجلس للصحفيين: "من حق الشعب الأمريكي أن يكون له رأي في هذه العملية. من حقه أن يعرف. يجب أن يتم ذلك في وضح النهار".
فيما قال النائب الديمقراطي تيد ليو: "إنهم يشعرون بالفزع. يحاولون وقف التحقيق.. يعلمون أن المزيد من الحقائق ستتكشف وسيكون من شأنها بالتأكيد إدانة رئيس الولايات المتحدة".
ورغم شكوى الجمهوريين من عدم الالتزام بالشفافية، يعطي الدستور الأمريكي المجلس حرية كبيرة في تحديد أسلوب إدارة عملية المساءلة وتحديد قواعد التحقيق. ويجري التحقيق في قاعة مؤمنة لإطلاع النواب على مواد سرية أو حساسة.