البرلمان البريطاني يرفض الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة لمغادرة الاتحاد الأوروبي

رفض أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، الجدول الزمني الذي اقترحته الحكومة لإجازة قانون للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ويثير ذلك شكوكاً بشأن تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز. 

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن 322 من أعضاء مجلس العموم المؤلف من 650 نائباً صوّتوا ضد مقترح الجدول الزمني، فيما وافق عليه 308.

وبالنسبة لمشروع قانون بريكست، فقد وافق عليه 329، مقابل رفض 299، أي بفارق 30 صوتاً.

إحباط من التصويت

وتعليقاً على الهزيمة التي منيت بها الحكومة أعرب جونسون عن إحباطه من نتيجة التصويت على مقترحه، وقال إنه سيعلق تشريعات بريكست للسماح للاتحاد الأوروبي بـ "حسم رأيه" بشأن تأجيل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد.

وينذر رفض البرلمان لمقترح الجدول الزمني المحدد بـ3 أيام، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، وفق ما حذر جونسون في وقت سابق أمس الثلاثاء.

وكان جونسون قد قال أمام البرلمان إنه "إذا تم رفض هذا المقترح وأقرّ الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد الخروج لما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول، سأسحب مشروع القانون وسأدعو لانتخابات عامة مبكرة".

وأضاف جونسون: "لقد حصر البرلمان نفسه في مأزق صنعه بنفسه، ولن أسمح باستمرار هذا الوضع لأشهر إضافية".

في المقابل، وصف نواب المعارضة التهديد بسحب مشروع قانون بريكست، الذي عرضه جونسون للعلن، أمس الأول الإثنين، بأنه "ابتزاز طفولي".

وتريد حكومة جونسون تمرير اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول الخميس، وفي المقابل يقول نواب المعارضة إن مناقشة مثل تلك الإجراءات عادة ما تستغرق ما لا يقل عن 10 أيام.

ويوم السبت الماضي، صوَّت مجلس العموم البريطاني، لصالح تعديل تشريعي يُلزم الحكومة بطلب تأجيل خروج المملكة من الاتحاد، حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2020.

وكان من المفترض أن يصوّت البرلمان، السبت، على الاتفاق الجديد الذي توصل إليه بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، لكن بتمرير التعديل التشريعي، تأجّل التصويت على الاتفاق.

وكانت لندن قد اتّخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسمياً، في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.