قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس"، لكنه انتقد ما اعتبره ظلم المتظاهرين عبر "اتهام كل السياسيين بالفساد".
ويُعد هذا أول تعليق للرئيس اللبناني على الاحتجاجات الضخمة المشتعلة في البلاد منذ يوم الخميس الفائت، والتي تطالب بإسقاط الحكومة، وتخللتها شعارات مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة بمَن فيهم عون نفسه.
وذكر مكتب عون، في تغريدة على تويتر، أن الرئيس اللبناني قال إن "على الحكومة أن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل مَن يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً".
وتعقد الحكومة اللبنانية اجتماعاً في القصر الجمهوري في بعبدا، قبل انتهاء المهلة التي وضعها رئيس الوزراء سعد الحريري، والتي تنتهي مساء اليوم الإثنين.
استقالة وزراء
وكان الحريري، الذي يترأس حكومة ائتلافية غارقة في المنافسات الطائفية والسياسية، قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة الماضي للاتفاق على الإصلاحات، ملمحاً إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.
وقال عون، خلال اجتماع الحكومة: "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".
وغاب عن اجتماع الحكومة وزيرة الدولة فيلوليت خيرالله الصفدي، ووزراء حزب القوات اللبنانيّة المستقيلون.
وتبلَّغت رئاسة الجمهوريّة، ليل الأحد/الإثنين، باستقالات الوزراء، غسان حاصباني وكميل أبوسليمان ومي شدياق وريشار قيومجيان.
وتُخصص هذه الجلسة لعرض الورقة الإصلاحيّة التي قدّمها سعد الحريري، ومن المنتظر أن يوجه الحريري، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، كلمة إلى الشعب اللبناني.
احتجاجات متواصلة
ولليوم الرابع على التوالي تظاهر أمس الأحد، أكثر من مليون و700 ألف لبنانيّ، في 6 مواقع مركزيّة ضمنها العاصمة بيروت، للمطالبة برحيل الطبقة السياسيّة احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، كما تجددت المظاهرات اليوم الإثنين.
وتصاعدت الاحتجاجات، منذ الخميس، مع ارتفاع أعداد المتظاهرين وخروج عشرات الآلاف من اللبنانيّين في مختلف المناطق إلى الشوارع، مطلقين شعاراً واحداً: "الشعب يريد إسقاط النظام".
وانتفض الشعب اللبنانيّ بجميع انتماءاته الطائفيّة والحزبيّة للمرّة الأولى، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والبقاع، رفضاً للأزمات التي تعصف بالبلاد في ظلّ ترهل بنية لبنان التحتيّة بسبب الفساد المُستشري في الدولة منذ عام 1990.
ويُقدّر الدَّيْن العامّ اللبنانيّ اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أيّ ما يزيد على 150٪ من إجمالي الناتج المحلّي.
تجاوز الخطوط الحمراء
وكُسِرَت في هذه التحرّكات الاحتجاجيّة خطوط لطالما اعتُبِرَت حمراء، ممّا جعلها تعدّ سابقة لا مثيل لها في لبنان، إذ خرجت الصرخات من شوارع في قلب الجنوب اللبناني كمدينة صور، والنبطيّة وبنت جبيل حتى وصلت إلى بعلبك – الهرمل معقل الثنائي الشيعي، أي حزب الله وحركة أمل.
من جانبها، طالبت حملة "لحقي" الحكومة بالاستقالة، ووصفتها بأنها "حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفيّة".
ودعت الحملة، في بيان لها مساء الأحد، إلى تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى مجموعة من الخطوات.
وتتضمن تلك الخطوات إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي "عادل" يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية، وإقرار نظام ضريبي عادل، وتحصين القضاء وتجريم تدخُّل القوى السياسية فيه.
كما أكّدت الحملة المُضي قدماً في التظاهرات والإضراب، "حتى إسقاط الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين".