أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الإثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عن موافقة الحكومة على حزمة إصلاحات، تهدف إلى تهدئة غضب المحتجين الذين يتظاهرون منذ 5 أيام للمطالبة بإسقاط الحكومة.
وقال الحريري في كلمة عقب انتهاء جلسة الحكومة في قصر الرئاسة في بعبدا، إنه لم يتم فرض "ضرائب جديدة على اللبنانيين في موازنة 2020".
ومن القرارات التي أقرتها الحكومة وذكرها الحريري:
– خفض رواتب النواب والوزراء إلى النصف.
– مساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز 5.1 ترليون ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
– إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.
– إلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات عامة أخرى.
– إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام.
– تعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة إلى خصخصة قطاع الخليوي على أن نتخذ القرار لاحقاً في مجلس الورزاء.
– إقرار مشاريع المرحلة الأولى من "سيدر"، خلال 3 أسابيع.
– وضع "سكانر" على المعابر الشرعية وضبط المعابر غير الشرعية.
– تعزيز الحماية الاجتماعية ورصد اعتماد 20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً.
– دعم التصدير عبر إدراج بند في الموازنة لدعم الصادرات المصنعة في لبنان.
– إشراك القطاع الخاص في بورصة بيروت، وطيران الشرق الأوسط، وكازينو لبنان، ومرفأ بيروت، وإدارة حصر التبغ والتنبك ومنشآت النفط.
رسالة الحريري للمتظاهرين
ووجه الحريري رسالة إلى المحتجين في الشوارع، وقال إن قرار وقف التظاهرات يعود لهم وحدهم، مضيفاً: "أنتم البوصلة وأنتم من حرك مجلس الوزراء"، وتعهد بعدم السماح بمساس المتظاهرين وقال إنه يدعم حقهم في التظاهر السلمي.
وتابع الحريري قائلاً: "ما فعلتموه كسر كل الحواجز وهز جميع الأحزاب والتيارات وحاجز الولاء الطائفي الأعمى"، وأضاف: "لو كنت محل المتظاهرين لما منحت الساسة ثقتي".
وبعد انتهاء خطاب الحريري واصل المتظاهرون احتجاجاتهم الواسعة في أماكن متفرقة من لبنان، وجددوا مطالبهم بإسقاط الحكومة، وليس واضحاً بعد ما إذا كان المحتجون سيقبلون في النهاية بحزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة أم أنها ستُصر على مطلبها الرئيسي برحيلها.
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري يترأس حكومة ائتلافية غارقة في المنافسات الطائفية والسياسية قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة الماضي، للاتفاق على الإصلاحات، ملمحاً إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.
احتجاجات واسعة
ومنذ الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
وأمس الأحد تظاهر أكثر من مليون و700 ألف لبناني، في 6 مواقع مركزيّة ضمنها العاصمة بيروت، للمطالبة برحيل الطبقة السياسيّة احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، كما تجددت المظاهرات اليوم الإثنين.
وانتفض الشعب اللبنانيّ بجميع انتماءاته الطائفيّة والحزبيّة للمرّة الأولى، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والبقاع، رفضاً للأزمات التي تعصف بالبلاد في ظلّ ترهل بنية لبنان التحتيّة بسبب الفساد المُستشري في الدولة منذ عام 1990.
ويُقدّر الدَّيْن العامّ اللبنانيّ اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أيّ ما يزيد على 150٪ من إجمالي الناتج المحلّي.
وكُسِرَت في هذه التحرّكات الاحتجاجيّة خطوط لطالما اعتُبِرَت حمراء، ممّا جعلها تعدّ سابقة لا مثيل لها في لبنان، إذ خرجت الصرخات من شوارع في قلب الجنوب اللبناني كمدينة صور، والنبطيّة وبنت جبيل حتى وصلت إلى بعلبك – الهرمل معقل الثنائي الشيعي، أي حزب الله وحركة أمل.