قال نائب إيراني، الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أموال إيران المجمدة، لافتاً أنها تعمل على إعادة علاقاتها مع طهران.
ونقلت وكالة أنباء "مهر نيوز" المحلية عن علي أكبر توركي، النائب في البرلمان قوله: إن "الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أموال إيران المجمدة".
وأضاف البرلماني أن "علاقات الإمارات المتعلقة بالعملة مع إيران تحسنت وأن بعض مكاتب الصرافة الإيرانية (المغلقة) في دبي استأنفت عملها".
وأشار توركي إلى أن الإمارات راجعت علاقاتها مع إيران.
وذكر أن "الإماراتيين أدركوا أيضاً أن الدول الغربية والسعودية لا يمكنهم توفير الأمن لبلدهم في ظل الظروف الحالية".
وأوضح أن "الإمارات تقدم نفسها كسويسرا الشرق، بيد أن قطاعات التجارة والمصارف والطاقة والملاحة لديها تعتمد على الأمن، وتعرف أنه لا يمكن لتلك القطاعات أن تزدهر".
ولم يوضح النائب أي تفاصيل بشأن الأموال المذكورة المجمدة أو مناسبة تجميدها.
وتأتي تصريحات النائب الإيراني في وقت أشار فيه مسؤولون في طهران أيضاً إلى تحسن العلاقات بين إيران والإمارات.
فقد قال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، الخميس، إن "الإماراتيين تقدموا بمبادرة لتسوية القضايا السياسية مع إيران"، وفق المصدر نفسه.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أبو ظبي حول ما أورده النائب الإيراني.
وتشهد العلاقات بين أبوظبي وطهران توتراً مستمراً، بسبب الجزر الثلاث المتنازع عليها: "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى"، و"أبو موسى"، وتقول الإمارات إن إيران تحتلها.
وتفاقم التوتر بين البلدين على خلفية الصراع المحتدم في اليمن منذ نحو 5 أعوام، بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي، الذي تعد الإمارات عضواً فيه رغم انسحابها جزئياً مؤخراً، والمسلحين الحوثيين الذين تُتهم إيران بدعمهم.
كما تشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
