قال مسؤولان أمنيان عراقيان لرويترز إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد، خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.
ويُسلّط هذا الإجراء الذي لم يسبق الإعلان عنه من قبل الضوءَ على الحالة الفوضوية التي سادت الساحة السياسية في العراق، وسط احتجاجات حاشدة أدّت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000، خلال الأسبوع الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وأصبحت هذه الفصائل عنصراً ثابتاً مع تزايُد النفوذ الإيراني، وأحياناً تعمل هذه القوات بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية، لكنها تحتفظ بهياكل القيادة الخاصة بها.
وقال المصدران الأمنيان لرويترز إنّ قادة فصائل متحالفة مع إيران قرّروا إخماد الاحتجاجات الشعبية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الذي تحظى إدارته منذ تولّت السلطة قبل عام واحدٍ بدعم من جماعات مسلحة قوية، مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية.
اقرأ أيضاً
ينتمون لفصيل مقرّب جداً من إيران
وقال أحد المصدَرين الأمنيين "لدينا أدلة مؤكدة على أن القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة، والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلاً من القائد العام للقوات المسلحة".
وتابع "إنهم ينتمون إلى فصيل مقرَّب جداً من إيران".
وقال مصدر أمني عراقي آخر، يحضر اجتماعات يومية لإطلاع الحكومة على الوضع الأمني، إنَّ رجالاً يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين في اليوم الثالث من الاضطرابات، الذي ارتفع فيه عدد القتلى من نحو ستة إلى أكثر من 50 قتيلاً.
اقرأ أيضاً
المقاتلون يقودهم أبو زينب اللامي
وأضاف المصدر الثاني أنّ هؤلاء المقاتلين يقودهم أبو زينب اللامي، مسؤول أمن الحشد الشعبي، وهو تجمُّع من قوات شيعية مدعومة من إيران. وقال المصدر إنَّ قائد الحشد مكلف بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة. ولم يذكر المصدران عدد القناصة الذين نشرتهم الفصائل المسلحة.
ونفى أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات. وقال في بيان لرويترز "لم يشارك أي من عناصر الحشد الشعبي في التصدي للمتظاهرين، لم يكن هناك أي عنصر متواجد في مناطق بغداد أثناء التظاهرات".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، إن قوات الأمن لم تُطلق النار مباشرة على المحتجين، واتّهم عناصر وَصَفَها "بالخبيثة" بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
وقال معن في مؤتمر صحفي، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، إن الحكومة فتحت تحقيقاً لتحديد مَن الذي أطلق النارَ على المحتجين، ومَن الذي أمر به.
والتأكيد على عدم مشاركة قوات الأمن في العنف يتناقض على ما يبدو مع بيان سابق أصدرته الحكومة العراقية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأقرّ باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة، وتعهّد بمحاسبة المسؤولين عن العنف مع المدنيين.
وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء في بيانٍ لرويترز، الأربعاء، إنه سيكون "من المبكر إلقاء اللوم على أيٍّ من الأطراف، سواء من الحشد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل الانتهاء من التحقيق. لننتظر نتائج التحقيق، وسنعرف من أعطى الأوامر بإطلاق النار".
وكان دور إيران في الردّ على المظاهرات بمثابة تذكرة أخرى بنفوذها في العراق، حيث أصبح عددٌ من قادة الفصائل السابقين أعضاء في البرلمان يدعمون التوجهات الإيرانية.
واستقرار الحكومة العراقية من مصلحة إيران، التي يتزايد نفوذها في العراق منذ 2003، عندما أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين ألدّ أعداء الجمهورية الإسلامية، وقد أصبحت إيران أكبر شريك تجاري للعراق.
ولم تردّ البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الفور على أسئلة مِن رويترز، عن دعم طهران للفصائل ومشاركتها في أحداث العنف التي استهدفت المحتجين.
وتنفي قيادات الفصائل في العراق تلقّي أي أسلحة أو تدريب من إيران.
قناصة على الأسطح
مع دخول الاحتجاجات يومَها الثالث، في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ظهر القناصة على الأسطح في بغداد. وقال مصوّر لرويترز كان يُغطي الاضطرابات قربَ ساحة التحرير في بغداد، بعد ظهر ذلك اليوم، إنه شاهد أحد القناصة فوق سطح مبنى تحت الإنشاء يُطل على المظاهرات.
واندفع المحتجون للنجاة بأنفسهم عندما فتح المسلح النار. ونَقل المحتجون متظاهراً أُصيب بالرصاص في رأسه بعيداً وسط حشد منهم، وبدا أن متظاهراً ثانياً أُصيب في الرأس أيضاً قد فارق الحياة، وتم نقله على شاحنة، وعندما دقّ جرس هاتفه أدرك أحد أصدقائه أن شقيقه يتصل به.
وقال الصديق "لا تخبره بأنه مات".
وبدأت الاحتجاجات في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط غضب شعبي من الأزمات المزمنة، من نقص الوظائف والكهرباء ومياه الشرب. ويُحمِّل العراقيون المسؤولين والساسة المسؤولية عن فساد مستشرٍ حَالَ دون انتعاش أحوال العراق بعد سنوات العنف الطائفي والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
وربما يكون أي فراغ في السلطة صعباً على المنطقة؛ نظراً إلى أن بغداد حليف للولايات المتحدة وإيران. ويرابط آلاف الجنود الأمريكيين في العراق في مواقع لا تبعد كثيراً عن مواقع الفصائل الشيعية التي تدعمها إيران.
وقال المصدر الأمني الثاني لرويترز إنّ القناصة يستخدمون معدات اتصال لاسلكي، زوَّدتهم بها إيران، ومنَ الصعب تعقّبها، مما يتيح للفصائل شبكةً خاصةً بها في الأساس.
وقال دبلوماسي في المنطقة، مُطلع على عملية صنع القرار في إيران، إن مجموعةً من كبار القادة بالحرس الثوري الإيراني سافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات، والتقت بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين.
وقال الدبلوماسي إن ضباطاً كباراً في الحرس الثوري يتمتعون بخبرة في احتواء الاضطرابات المدنية، استمروا بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة العراقية، لكن لم يتم نشر أي جنود إيرانيين.
وقال أحد كبار القادة في فصيل مدعوم من إيران إنَّ طهران كانت على تواصل وثيق مع القوات التي تحاول فضَّ المظاهرات، مشيراً إلى أن فصيله لم يشارك في الجهود التي كانت ترمي لوقف الاحتجاجات أو ما نتج عنها من عنف.
وقال لرويترز "بعد يومين تدخّلوا وزوّدوا الحكومة والمجاميع المسلحة بمعلومات استخبارية".
وأضاف "المستشارون الإيرانيون أصرّوا على أن يكون لهم دور، وحذرونا بأن استمرار التظاهرات، وإذا لم تتم السيطرة عليها، فإنها ستقوض حكومة عادل عبدالمهدي".