أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عفواً عن الصحفية هاجر الريسوني، التي حُكم عليها بالسجن بعد إدانتها بتهمة "الإجهاض"، وسط جدل وتنديد حقوقي، بدعوى أن القضية ذات دوافع "انتقامية"، نتيجة مقالاتها المعارضة.
وقال موقع "اليوم 24" المغربي، إن وزير العدل محمد بن عبدالقادر أعلن أن الملك محمد السادس أصدر عفوه عن الريسوني وخطيبها ومن معهما.
وأصدرت وزارة العدل المغربية بلاغاً تحدثت فيه عن تفاصيل من العفو الملكي، وقالت إن العفو يأتي من الملك "للحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقاً للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".
وأشارت الوزارة إلى أن عفو الملك يشمل إلى جانب الريسوني وخطيبها، الطاقم الطبي أيضاً المشمول في القضية.
وكانت محكمة مغربية قد قضت، يوم الإثنين 30 سبتمبر/أيلول 2019، بسجن الريسوني بتهمة "الإجهاض"، وصدر الحكم بحبس الريسوني عاماً، كما قضت المحكمة نفسها بسجن الطبيب عامين، بعد إدانته بإجراء جراحة إجهاض.
جدل كبير
وشهدت قضية الريسوني جدلاً واسعاً في المغرب، سواء بالإعلام المحلي أو مواقع التواصل الاجتماعي، وامتد الأمر إلى البرلمان، حيث وجَّه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) سؤالاً إلى الحكومة حول هذه القضية.
ودعت عدة منظمات دولية إلى إطلاق سراح هاجر الريسوني بينها "العفو الدولية"، و "هيومن رايتش ووتش".
وقالت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، إن عناصر من الشرطة كانت لها شكوك حول عيادة ترددت عليها هاجر، لإجراء إجهاض سري، بحسب قولها.
ويجرّم القانون المغربي الإجهاض، وتتراوح عقوبته بين ستة أشهر وخمس سنوات سجناً، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أُجهضت، بل يعاقب أيضاً كل من قام بفعل الإجهاض.
واعتبرت هاجر الريسوني توقيفها "خطوة سياسية، معاقبةً لها على مقالاتها المنتقدة للسلطات"، بحسب بيان صادر عن فريق الدفاع.
في حين نفت النيابة العامة، في بيان، أن يكون توقيف الريسوني له أي علاقة بمهنتها، إنما يتعلق بـ "أفعال تُعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض".