أول امرأة في منصب رئيس السلطة القضائية في السودان.. من تكون القاضية نعمات عبدالله خير؟

عيّن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم بالسودان امرأة، لأول مرة في تاريخ البلاد، رئيسةً للقضاء، الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ورشح نادي قضاة السودان، الذي شارك في حركة احتجاجية أسهمت في الإطاحة بحكم عمر البشير في أبريل/نيسان، نعمات عبدالله خير، قاضية المحكمة العليا للمنصب.

وأفاد بيان حكومي بأن تاج السر علي، وهو ممثل ادعاء سابق ومحامٍ، عُيِّن في منصب النائب العام.

وقال عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفلكي سليمان: "قرار التعيين تم بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية".

وأضاف أنهما "سيباشران مهامهما في التصدي لقضايا الفساد وغيرها".

وأتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قِبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكَّل بعد)، وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكَّل بعد). 

من تكون القاضية نعمات عبدالله خير؟

وفق وسائل إعلامية سودانية، فإن القاضية نعمات عبدالله محمد خير تتحدر من مدينة الكاملين بولاية الجزيرة، انضمت إلى السلطة القضائية قبل انقلاب "الإنقاذ" بسنوات مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وعملت في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.

و‏تدرجت في السلك القضائي حتى أصبحت قاضية محكمة عليا، وتعتبر من مؤسسي نادي القضاة السوداني وغير منتمية سياسياً إلى أي حزب، وبحسب مقربين منها تعاملوا معها قضائياً، مواقفها مهنية ومشهود لها بالنزاهة والاستقامة، وفق ما ذكره موقع "أخبار السودان".

عارضت النظام المخلوع، وشاركت في الحراك الثوري، وكانت ضمن القضاة المشاركين في أبريل/نيسان بموكب القضاء، إضافة إلى وقفات احتجاجية أخرى، بالإضافة إلى وجودها في ساحة القيادة .

وأشهر قضاياها رفضها طعناً من وزارة الأوقاف في 2016 ضد الكنيسة الإنجيلية السودانية، التي شكلت لجنة لإدارتها في 2013، حيث إن المحكمة العليا-الدائرة الإدارية كانت قد أصدرت بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قراراً بشطب الطعن بطريق الاستئناف بالرقم 172/2015، برسومه والمقدَّم من وزارة الإرشاد والأوقاف ضد الكنيسة الإنجيلية المشيخية السودانية برئاسة القاضية نعمات.

انتقادات كثيرة للقضاء في عهد البشير

واعتادت المعارضة السودانية انتقاد القضاء، باعتباره أداة في يد نظام البشير لقمع المعارضين وحبس الشخصيات المعارضة.

وشكّل السودان، في أغسطس/آب 2019، مجلس السيادة الانتقالي الذي يضم 11 عضواً، في إطار اتفاق لاقتسام السلطة بين الجيش وأحزاب سياسية وجماعات من الحركة الاحتجاجية.

وسيدير المجلس، المكون من قادة عسكريين ومدنيين، شؤون البلاد لفترة انتقالية، مدتها ثلاث سنوات، تجرى بعدها انتخابات.

وشُكِّلت حكومة كذلك في سبتمبر/أيلول، ضمت أسماء عبدالله أول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في البلاد.