أعلنت منظمات حقوقية مصرية إطلاق الأمن سراح العشرات ممن ألقي القبض عليهم على خلفية المشاركة في مظاهرات جمعتي 20 و27 سبتمبر/أيلول 2019، وذلك بعد أيام من رفض السلطات بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المنتقد لتلك التوقيفات، وقولها إنها لا توقف من ينتقد الحكومة.
اقرأ أيضاً
إخلاء سبيل العشرات في 7 محافظات
إذ أكدت منظمات حقوقية مصرية ومحامون، وعلى رأسهم المفوضية المصرية للحقوق والحريات (مستقلة)، إطلاق سراح العشرات دون أن توجه لهم أي اتهامات أو تحرر ضدهم أي محاضر شرطية.
إذ أطلق سراح حوالي 60 معتقلاً في الإسكندرية على دفعتين، كذلك أفرج عن 30 في مدينة المحلة الكبرى بالغربية، كما أطلق سراح جميع معتقلي المنصورة بمحافظة الدقهلية باستثناء 6 جرى ترحيلهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، بالإضافة إلى آخرين في السويس والبحيرة والقاهرة والجيزة.
بينما أعلنت المفوضية عن ظهور نحو 200 معتقل آخرين في تحقيقات النيابة، من إجمالي 2200 اعتقلوا في الأيام القليلة الماضية، حيث لم يكن يعرف مصير أكثر من نصفهم، بعد اعتراف النيابة باستجواب نحو ألف مشارك في "التحريض على التظاهر".
اقرأ أيضاً
مصر رفضت بيان الأمم المتحدة، ونفت اعتقال متظاهرين
رفضت السلطات المصرية بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بشأن التوقيفات التي طالت ألف شخص تظاهروا في 5 مدن، اعترفت النيابة بالتحقيق معهم بتهمة "التحريض على التظاهر"، مؤكدةً أن جميع الموقوفين وفق إجراءات "قانونية"، وأن السلطات لا تقبض على المواطنين الذين يوجهون انتقادات للحكومة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نرفض ما تطرق إليه بيان المفوضية"، مؤكدة أنه "لم يتحرَّ الدقة، ومغالطات وادعاءات وتسرع في إصدار الأحكام"، وأوضحت الخارجية أن "ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون"، وفق قولها.
واعتبرت أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة.. وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".
وأوضحت أن "الحق في التظاهر السلمي مكفول شريطة ممارسته، كما العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين".
الأمم المتحدة تحدثت عن اعتقالات واسعة غير قانونية
والجمعة 27 سبتمبر/أيلول، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، إن الأخير يشارك المفوضية الأممية موقفها إزاء القلق جراء التوقيفات.
وسبق أن أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء "عدم مراعاة الإجراءات القانونية بعد الاعتقالات الواسعة المرتبطة بالاحتجاجات".
وقالت نقلاً عن تقارير لم تحدد مصادرها، إن "المعتقلين حُرموا من التمثيل القانوني قبل العرض على النيابة العامة، كما أن هناك مَن تم اتهامهم بجرائم خطيرة، مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار مغلوطة، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وعادة ما تنفي مصر وجود "معتقلين سياسيين" لديها، وتقول إن المحتجزين أو السجناء على ذمة تهم متعلقة بالإرهاب ومخالفة القوانين.
ذلك، رغم اعتراف النيابة باحتجاز متظاهرين
ومساء الخميس 26 سبتمبر/أيلول، أعلنت النيابة المصرية، استجواب نحو ألف مشارك في "التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ5 محافظات مؤخراً"، بعد ساعات من حديث حقوقي محلي ودولي عن احتجاز ألفي شخص بينهم نساء وأطفال.
وكان بيان النيابة أول إقرار رسمي عن مشاركة مئات المحتجين في تظاهرات معارضة للنظام يومي الجمعة والسبت الماضيين في 5 محافظات، رغم النفي الرسمي المتكرر.