نفى الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان الجزائري أن يكون لقيادة الجيش مرشح في سباق الرئاسة المقررة 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، متعهداً بعدم تزكية أي شخصية.
الجيش الجزائري يتعهد بعدم تزكية أي مرشح في انتخابات الرئاسة
جاء ذلك في كلمة له أمام قيادات عسكرية، خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب)، الأحد، 29 سبتمبر/أيلول نقلت مضمونها وزارة الدفاع في بيان.
وقال قايد صالح، موجهاً كلامه للإعلاميين، "من بين الدعايات التي تروج لها العصابة وأذنابها (لم يحددها) والتي تجب محاربتها والتصدي لها، هي تلك التي تحاول الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المرشحين للرئاسيات المقبلة".
وأشار نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، الأيام الماضية، أن رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة، هو مرشح النظام الحالي أو المؤسسة العسكرية.
وحسب قائد الأركان هذه "دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام، ونؤكد في هذا الصدد أن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق، والجيش الوطني الشعبي لا يزكي أحداً، وهذا وعـد أتعهد به أمام الله والوطن والتاريخ".
وشدد "كما نؤكد مرة أخرى -وانطلاقاً من الصراحة التي علمتنا إياها الثورة التحريرية المباركة- أننا صادقون في أقوالنا ومخلصون في أعمالنا ولن نحيد عن مواقفنا أبداً".
وتابع "عازمون على مواصلة مواجهة العصابة إلى غاية التخلص من شرورها"، وذلك رداً على ما يتم تداوله حول عودة نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة خلال الانتخابات القادمة من خلال مرشح رئاسي تدعم أحزاب الموالاة السابقة.
وقد أعلنت شخصيات جزائرية ترشحها منهم رؤساء حكومات سابقون
وأعلنت شخصيات جزائرية ترشحها لرئاسيات 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينهم علي بن فليس وعبدالمجيد تبون، وكلاهما شغل منصب رئيس وزراء إبان حقبة بوتفليقة.
كما أعلن التجمع الوطني الديمقراطي حزب رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحي، المسجون حالياً في قضايا فساد، عزمه ترشيح أمينه العام عز الدين ميهوبي لهذا الاستحقاق الانتحابي.
وغيرت الجزائر نظامها الانتخابي بالكامل، إذ نزعت كافة صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارات العمومية (وزارات الداخلية والعدل والخارجية)، ومنحتها للسلطة المستقلة للانتخابات المستحدثة مؤخراً، وزكى أعضاء السلطة (الهيئة) وعددهم 50، وزير العدل الأسبق محمد شرفي (73 عاماً) رئيساً لها.
وشرعت هذه الهيئة في التحضير لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستتكفل بكل مراحل الإعداد لها وإعلان نتائجها الأولية.
وفاق عدد المتقدمين للترشح للرئاسة 90 مترشحاً حسب السلطة العليا للانتخابات، وتؤكد مؤشرات أن أغلب الأحزاب المحسوبة على التيارين المحافظ والإسلامي تتجه للمشاركة في السباق سواء بمرشح أو بدعم مستقلين.
بالمقابل، تواصل أحزاب أغلبها علمانية ويسارية تنضوي تحت لواء تحالف يسمى "قوى البديل الديمقراطي"، انتقادها لخيار تنظيم الانتخابات، بدعوى عدم توفر الظروف لذلك، علماً أنها تطالب بمرحلة انتقالية وإلغاء العمل بالدستور، لكنها لم تعلن موقفاً رسمياً من اقتراع 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.
في المقابل قرر أكبر حزب إسلامي في البلاد عدم الترشح
حيث قرّرت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) عدم الدفع برئيسها عبدالرزاق مقري كمرشح في سباق الرئاسة المقرر في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وجاء القرار بعد جلسة تصويت سرية لمجلس الشورى للحركة (أكبر هيئة بين مؤتمرين في الحزب) في نهاية اجتماعه ليلة السبت إلى الأحد.
ووفق ما ذكر قيادي في الحزب للأناضول رفض الإفصاح عن هويته لأسباب شخصية، فإن أغلبية أعضاء المجلس صوتوا لخيار عدم دخول السباق بمرشح بعد نقاش لساعات حول موقف الحركة من السباق.
وحسب المصدر ذاته فإن القرار لا يعني بالضرورة مقاطعة هذا الاستحقاق وقيادة الحركة ستعلن لاحقاً كيفية تعاملها مع هذا الموعد السياسي.
وسابقاً أعلنت الحركة أن الانتخابات هي الحل الأمثل للخروج من أزمة البلاد الراهنة، لكنها تحفظت على ظروف إجرائها مثل استمرار رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في دواليب الحكم.