أعادت السلطات المصرية اعتقال الناشط البارز علاء عبدالفتاح، الذي سبق أن قضى 5 سنوات في السجن، بحسب ما أكدته شقيقته منى، اليوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول 2019.
وقالت منى شقيقة علاء إن الأخير قُبض عليه مرة أخرى، وإنه من المُنتظر أن يظهر أمام النيابة أمن الدولة بقسم الدقي، واتهمت القسم بأنه اختطف شقيقها، وأنه يزعم أن علاء "كان قد خرج من القسم".
ويؤدي علاء فترة مراقبة أمنية تستمر خمس سنوات، بموجب حُكم صدر عليه بعد محاكمته وإدانته بـ "التظاهر دون ترخيص" في قضية تعود لعام 2013، حيث يتوجب على علاء المكوث ساعات في قسم الشرطة يومياً.
من جانبه قال المحامي المصري والمرشح السابق للرئاسة خالد علي، إنه تم إلقاء القبض على علاء في أثناء تنفيذه المراقبة، بحسب ما ذكره في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.
وأضاف علي: "اتصلت بي الدكتورة ليلى سويف الآن، وأخطرتني بأنها كانت تقف أمام قسم الدقي في انتظار خروج علاء من المراقبة، إلا أنه لم يخرج، وجاءت مأمورية لتسلُّمه من القسم واصطحابه إلى مكان غير معلوم".
وأشار إلى أن شقيقة علاء، منى، تمكنت من الدخول إلى القسم للسؤال عنه، "فأخطروها بأنه مقبوض عليه، وتم ترحيله إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه".
اقرأ أيضاً
أحد أبرز الناشطين بمصر
ويُعد علاء عبدالفتاح أحد أبرز المدونين والنشطاء المصريين في الفترة التي أعقبت عام 2005، وباعتباره مبرمجاً، فقد كان مشاركاً في إدارة عديد من المنصات التي كانت تنادي بحُرية التعبير وفتح المجال العام، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ويوصف علاء أيضاً بأنه أحد أبرز رموز ثورة يناير التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.
وقُبض على علاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 مع آخرين، عندما كان يشارك في مظاهرة أمام البرلمان ضد قانون التظاهر، ومسودة الدستور آنذاك الذي تم الاستفتاء عليه في مطلع عام 2014 بعد وصول السيسي للسلطة، ووجهت لعلاء تهمة التظاهر من دون تصريح من السلطات الأمنية.
اقرأ أيضاً
حملة اعتقالات في مصر
وتأتي إعادة اعتقال الناشط علاء في وقت تشهد فيه مصر حملة اعتقالات واسعة، على خلفية خروج احتجاجات نادرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومساء الخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية استجواب نحو 1000 مشارك في الاحتجاجات، وقالت إنهم شاركوا في "التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات مؤخرا"، بعد ساعات من حديث حقوقي محلي ودولي عن احتجاز 2000 شخص.
ونددت منظمة العفو الدولية بحرمان السلطات المصرية المواطنين من حق التجمع السلمي،
وغردت عبر تويتر قائلةً: "في انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع، أغلقت السلطات المصرية على الأقل أربع محطات مترو رئيسية في وسط القاهرة وأقفلت معظم الطرق المؤدية لميدان التحرير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام".
وشهدت مصر يوم الجمعة الفائت مظاهرات في مدن مصرية عدة ضد السيسي، لكن السلطات أغلقت جميع الطرق المؤيدة لميدان التحرير في القاهرة، ونشرت أعداداً ضخمة من قوات الأمن والشرطة لمنع المتظاهرين من التظاهر ضد السيسي، بينما سهلّت خروج مظاهرات مؤيدة للرئيس المصري.