اتهامات لنورث كارولينا بالتحيز ضد إسرائيل والجامعة: لن نغير مناهجنا

قالت صحيفة The Washington Post الأمريكية إن جامعة نورث كارولينا (UNC) دافعت عن برنامج دراسات الشرق الأوسط الممول من الحكومة الفيدرالية، وذلك بعد اتهامات من جانب وزارة التعليم بأن الجامعة تعمل وفق جدول أعمال أيديولوجي.

عربي بوست
  • ترجمة
تم النشر: 2019/09/28 الساعة 20:58 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/09/28 الساعة 20:58 بتوقيت غرينتش
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة The Washington Post الأمريكية إن جامعة نورث كارولينا (UNC) دافعت عن برنامج دراسات الشرق الأوسط الممول من الحكومة الفيدرالية، وذلك بعد اتهامات من جانب وزارة التعليم بأن الجامعة تعمل وفق جدول أعمال أيديولوجي.

جامعة نورث كارولينا تدافع عن برنامج دراسات الشرق الأوسط ضد تهم التحيز للإسلام

وفي رسالة إلى الوحدة المشتركة بين جامعتين نورث كارولينا وديوك لدراسات الشرق الأوسط، وجهت الوزارة اتهاماتها للبرنامج بالترويج لوجهة نظر إيجابية حول الإسلام مع تجاهل فعلي للأديان الأخرى. 

وكانت شكوى من أحد أعضاء الكونغرس، الذي وجد أن أحد المؤتمرات برعاية الوحدة المشتركة كان متحيزاً ضد إسرائيل، هي ما حفزت الوزارة لإجراء تحقيقها.

وأمرت وزارة التعليم الجامعة بمراجعة ما تعرضه أو المخاطرة بفقدان منحة فدرالية بقيمة 235 ألف دولار بموجب برنامج Title VI. وفي ردها، لم تعرض الجامعة تغيير برامجها، لكنها قالت إنها ستعزز الإشراف على الوحدة المشتركة وستراقب بشكل أفضل مدى توافق الإنفاق مع متطلبات القانون.

وفي حين تعرضت قرارات وزارة التعليم لانتقادات من الأكاديميين وغيرهم ممن اتهموا الوزارة بتسييس برنامج المنح وانتهاك مبادئ الحرية الأكاديمية، تماشت هذه القرارات مع النقاد من المحافظين الذين اتهموا الجامعات منذ مدة طويلة بإيواء التحيز المعادي للسامية.

لكن أصوات أكاديمية رفضت الاتهامات الموجهة لجامعة نورث كارولينا

حيث كتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول، لوزيرة التعليم بيتسي ديفوس للدفاع عن الوحدة المشتركة، موضحين أن القانون لا يسمح للوزارة بالطلب من الممنحوين "تبني وجهة نظرهم المفضلة أو تعزيز أجندة هذه الإدارة المعادية للمسلمين".

وأعرب خطاب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أيضاً عن قلقه من أن التحقيق يمكن أن يؤثر على المؤسسات الأخرى التي تتلقى تمويلاً في إطار برنامج Title VI.

وكتب رونالد نيومان، المدير السياسي الوطني للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وكارين أندرسون، المدير التنفيذي للجنة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في كارولينا الشمالية: "إنهم الآن على علم بأنه، لمواصلة علاقتهم بالحكومة الفدرالية، يجب أن يتبنوا وجهة نظر معينة بخصوص إسرائيل لإرضاء الحكومة ويجب أن يتوخوا الحذر عندما يتعلق الأمر بأي من محتوى المناهج الذي يمكن أن ينظر إليه بطريقة ما على أنه يرسم صورة إيجابية للإسلام والمسلمين".

ورفضت متحدثة باسم وزارة التعليم القول ما إذا كانت هناك جامعات أخرى قيد التحقيق بسبب سوء استخدام منح برنامج Title VI.

تهدف المنح المقدمة من برنامج Title VI إلى تمويل البرامج التي تقوم بتدريب الطلاب على اللغات الأجنبية والشؤون الدولية لتعزيز الأمن القومي الأمريكي والمصالح الاقتصادية. وإلى جانب أحد البرامج الشقيقة، تنفق الحكومة حوالي 72 مليون دولار سنوياً لدعم حوالي 100 مركز موارد وطنية في الشؤون العالمية واللغات، من بين أمور أخرى.

فيما دافعت الجامعة عن برامجها ورفضت الاتهامات 

وفي خطاب مرسل إلى مسؤولي الجامعة من روبرت كينغ، الأمين العام المساعد في وزارة التعليم، قال كينغ إن البرنامج كان يرعى أنشطة ربما تتفق مع "المبادئ العامة للحرية الأكاديمية" ولكنها "غير مؤهلة بشكل واضح للحصول على دعم دافعي الضرائب".

وفي رد رسمي أُرسل الأسبوع الماضي، دافع تيري ماغنوسون، نائب مستشار الأبحاث في جامعة نورث كارولينا، عن تقديم الوحدة المشتركة بين الجامعتين مجموعة من البرامج. وقال إن برامج الفن والسينما الإيرانية، والتي وصفتها الوزارة بأنها غير متسقة مع القانون، هي جزء من دراسة أوسع للغة، التي تعد جزءاً أساسياً من المنحة الفيدرالية.

وكتب أيضاً أن الوحدة المشتركة قدمت برامج حول الجوانب الإيجابية للعديد من الأديان، وليس الإسلام فقط. وأشار في ذلك إلى زيارة إلى مركز يهودي لاستكشاف التقاليد اليهودية، وعروض عن المسيحية في لبنان، وعروض عن التنوع الديني في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال أيضاً إن هناك برنامجين خُصصا للنقد لم يُمولا بالأموال الفيدرالية.

لكن ماغنوسون قال أيضاً إن الوحدة المشتركة "ستعيد النظر في إجراءاتها لضمان استمرار تماشي الأنشطة الممولة من برنامج Title VI مع أغراض ومتطلبات البرنامج". وقال إن الرعاة سينشئون مجلساً استشارياً للإشراف على الأنشطة وإنشاء سجلات واضحة تبين مدى ارتباط كل إنفاق بأغراض ومتطلبات البرنامج.

وقالت أنجيلا مورابيتو، المتحدثة باسم وزارة التعليم، إن الوزارة تقوم بمراجعة الردود. وأضافت: "نتطلع إلى العمل معهم لضمان امتثال الوحدة المشتركة لمتطلبات الكونغرس".

علامات:
تحميل المزيد