أمرت الحكومة الانتقالية في السودان، الخميس 26 سبتمبر/أيلول 2019، بإغلاق حدود البلاد مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى فوراً، وأرجعت السبب لمخاطر أمنية واقتصادية لم تحددها.
وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي إن مركبات كانت تعبر الحدود بين البلدين بصورة غير قانونية. وتشهد الدولتان أعمال عنف. ولم يذكر المجلس مزيداً من التفاصيل عن طبيعة تلك المخاطر.
وجاء الإعلان بعد اجتماع بين المجلس وحكومة ولاية جنوب دارفور، وهي جزء من منطقة دارفور التي تشهد أعمال عنف منذ 2003، عندما اندلع صراع بين القبائل غير العربية وحكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقال البيان "وجَّه مجلس السيادة الانتقالي في اجتماع مشترك مع حكومة ولاية جنوب دارفور بمدينة نيالا اليوم، بحضور مدير الأمن والمخابرات ومدير الشرطة، وجَّه بإغلاق الحدود فوراً مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، لما تشكله من مخاطر أمنية واقتصادية".
وشكى السودان مراراً من تهريب الأسلحة عبر حدوده مع ليبيا وإفريقيا الوسطى. وتسببت الصراعات في البلدين في فقدان السلطات السيطرة الأمنية على مساحات واسعة من أراضيهما.
ولم يأتِ البيان على ذكر تشاد، التي لها حدود ممتدة مع منطقة دارفور. وهناك اتفاقات أمنية بين تشاد والسودان، وتنفذ قوات مشتركة دوريات على الحدود.
ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وارتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، وندرة في السيولة بالأسواق السودانية.
وعلى خلفية تلك الأزمات المعيشية، اندلعت احتجاجات أواخر 2018، أسفرت عن قيام الجيش بعزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي.
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أدى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليمين الدستورية رئيساً للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهراً، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن يُنهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقَّع في أغسطس/آب الماضي، اضطراباتٍ متواصلة في البلد منذ عزل البشير.
