رفض قاضي تحقيق بتونس، الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2019، طلباً بالإفراج عن رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي الذي تأهل مع قيس سعيد، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
والقطب القضائي المالي هو مجمع قضائي لمكافحة الفساد وتبييض الأموال، حيث يواجه القروي (56 عاماً)، رئيس حزب "قلب تونس"، اتهاماً بتبييض أموال وتهرب ضريبي، وهو ما ينفي صحته.
وقال الحزب في بيان: "رفض السيد قاضي التحقيق المتعهد بالملف مطلب الإفراج عن نبيل القروي لعدم الاختصاص".
وأضاف أن "دائرة الاتهام لمحكمة الاستئناف سبق أن صرّحت بعدم الاختصاص للنظر في مطلب الإفراج وكذلك محكمة التعقيب (النقض)".
نبيل القروي يواجه تهم فساد مالي
وأوقفت السلطات القرويَّ، في 23 أغسطس/آب الماضي، إثر قرار صادر بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية اتهام منظمة "أنا يقظ" (محلية خاصة) له أمام القضاء بتبييض أموال وفساد.
وأعلنت النيابة العامة، في 8 يوليو/تموز الماضي، تجميد أموال القروي وشقيقه غازي، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد اتهامهما بتبييض أموال.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، تأهل المرشح المستقل قيس سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.
ومثلت تلك النتيجة مفاجأة اعتبرها مراقبون صفعة مدوية وجرس إنذار للطبقة السياسية في البلاد.
ولم تحدد هيئة الانتخابات بعدُ تاريخ إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، لاختيار خليفة للرئيس الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو/تموز الماضي، عن 92 عاماً.
لكن ذلك لم يمنعه من منافسة قيس سعيد
وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إبراهيم بوصلاح، لوكالة "فرانس برس"، الأسبوع الماضي: "نحن أمام قضية هي الأولى من نوعها في تونس، نحن سنكون أمام فراغ".
وتابع بوصلاح: "في حال فوزه سنكون أمام مأزق قانوني غير مسبوق في البلاد".
وقال: "إذا ظل القروي في السجن أو تم إطلاق سراح مشروط له، فستظل المشكلة قائمة، لأنه لم يحاكَم والقضية لم تحسم بعد". وتابع: "إذا وصل إلى الرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية، لأنها ليست ذات مفعول رجعي".
ومضى يقول: "لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل، يمكن فقط أن أقدم فرضيات، أخمن أن القضاة سيواجهون ضغطاً رهيباً".
وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف: "نحن نطبق القانون. غرفة الاتهام (التي أصدرت مذكرة التوقيف في حق القروي) استندت إلى نص قانوني معيّن في المجلة الجزائية (القانون الجنائي)".
وأردف: "كذلك هو الأمر نفسه في مسألة رفض طلب قناة الحوار التونسي إجراء مقابلة صحفية مع القروي في السجن، استناداً إلى قانون تنظيم السجون، الذي ينص على أن أقرباء الموقوف أو أشخاصاً مرخصاً لهم من القضاء فقط يستطيعون زيارته".
وتابع: "نحن لا نعمل تحت ضغط الرأي العام والسياسة أو قناة نسمة، ولا يتعلق الأمر بضغوط ولا بمسّ حقوق الإنسان ولا بالتنقيص من مبدأ المساواة. أؤكد: نحن نطبق القانون".
وأضاف: "إذا أردنا انتقاد عملية توقيف القروي، يجب نقد النصوص القانونية وليس من قام بتطبيقها".