مافيات إجرامية تزيل غابات الأمازون، تتحدى الدولة وتقتل مَن يقف في طريقها

قال تقرير حديث صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، إن شركات إجرامية تهدد المسؤولين الحكوميين، والمدافعين عن الغابات، يقفون وراء إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية، نظراً لكونها عملاً مربحاً، مشيراً إلى أن الشركات تهدد أيضاً السكان الأصليين الذين يحاولون إيقافهم.

ويشير التقرير الصادر بعنوان "عصابات الغابات المطيرة" إلى أن فشل البرازيل في مراقبة تلك العصابات يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق قمة باريس للمناخ، مثل وقف العمليات غير القانونية لإزالة الغابات تماماً بحلول عام 2030، بحسب ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2019.

لكن ريكاردو ساليس، وزير البيئة البرازيلي في حكومة الرئيس اليميني جاير بولسونارو، يرى أن "الفقر هو ما يؤدي إلى التدهور، وأن تنمية وتطوير منطقة الأمازون سوف يساعد على وقف إزالة الغابات" .

بينما يرى سيزار مونيوث أسيبس، كاتب التقرير، أن الأمازون تحتاج إلى رقابة أفضل.

وقال: "طالما لديك هذا المستوى من العنف، وغياب القانون والإفلات من العقوبات على الجرائم التي ارتكبتها تلك الجماعات الإجرامية، سيكون من المستحيل على البرازيل وقف عمليات إزالة الغابات. هذه الشبكات الإجرامية سوف تهاجم أي شخص يقف في طريقها" .

جرائم قتل

ويوثّق التقرير 28 جريمة قتل تتضمن أدلة تشير إلى "أن المسؤولين عن جرائم القتل متورطون في عمليات إزالة الغابات غير القانونية، رأوا الضحايا بمثابة عقبات في طريقهم" .

وتضمّنت قائمة الضحايا سكاناً أصليين، وقاطني الغابات، ووكلاء بيئيين، ولم تصل أي من تلك القضايا إلى المحاكم باستثناء اثنتين فقط.

وتحدث التقرير عن "عيوب خطيرة" في التحقيقات الخاصة بستة من جرائم القتل، فيما أحصَت لجنة الأراضي الرعوية، منظمة غير ربحية ذات صلة بالكنيسة الكاثوليكية، أكثر من 300 جريمة قتل على مدار العقد الماضي في منطقة الأمازون، لم يصل منها إلى المحكمة إلا 14 قضية فقط.

وقال مسؤولون ومناصرون لقضايا البيئة لصحيفة The Guardian، إن التقرير يعكس خبرة تجارب عملهم في منطقة الأمازون.

قال أنطونيو دي أوليفيرا، ضابط شرطة فيدرالي متقاعد أعير سابقاً إلى المؤسسة الوطنية الهندية المعنية بالسكان الأصليين: "هناك نقص في الأفراد، وفي الموارد، وفي خدمات الإمداد، وفوق ذلك غياب الإرادة الحقيقية" . 

وعمل أوليفيرا مع سرية Guardians، إحدى سرايا طائفة Guajajara، أكبر مجموعة من السكان الأصليين في البرازيل، الذين طردوا قاطعي الأشجار من محمية أراريبويا التي استنزفت بشدة في ولاية مارانهاو شرق الأمازون.

استغلال للعمال

وتلقّى أوليفيرا العديد من التهديدات بالقتل، وتعرض لإطلاق النار من قاطعي الأشجار في إحدى المرات، وأصيب مسؤول وكالة البيئة الجالس بجواره في ذراعه، ولم يُسجن أحد جراء ذلك.

ويتفق أوليفيرا مع التقرير في أن قطع الأشجار غير الشرعي أصبح أكثر وقاحة، منذ أن شن بولسونارو سلسلة قوية من الهجمات على الوكالات البيئية، بسبب فرضها غرامات وتدمير معدات قطع الأشجار، ووعوده بتطوير مناطق بيئية محمية.

وقال أوليفيرا: "الموقف ازداد سوءاً، هناك نوع من التشجيع للأشخاص على الدخول، على الغزو" .

وقال باولو بونافيغو، رئيس منظمة Ecoporé، المنظمة غير الربحية في روندونيا التي تعمل على مشروعات الغابة المستدامة، إن قاطعي الأشجار يعملون بحرية في إحدى المناطق المحمية التي تراقبها منظمته. وقال: "لديهم نقاط مراقبة، لديهم شبكات راديو، هؤلاء الرجال منظمون" .

وبسبب منع المسؤولين بوكالات حكومية من التحدث إلى وسائل الإعلام، قال أحد العاملين بمعهد شيكو مينديز في ولاية بارا، دون ذكر اسمه، إن العاملين في تعدين وإزالة الغابات منخفضو التعليم، ويحصلون على أموال ضئيلة ويتعرَّضون للاستغلال من رؤسائهم الأغنياء. وقال: "العمل في إزالة الغابات لا يختلف كثيراً عن العبودية" .

دعم رئيس البرازيل

ووعد بولسونارو بـ "عدم التسامح مطلقاً" مع الجرائم البيئية، ولكنه وصف مع وزرائه، المخاوف العالمية تجاه الأمازون بـ "التعدّي على السيادة البرازيلية"، وانتقد اتهام البيانات الحكومية الرسمية بـ "الكذب"، وقال إنهم سوف يواجهون إزالة الغابات من خلال تطوير منطقة الأمازون.

وكان لافتاً أن العديد من المتورطين في الاستيلاء على الأراضي، وعمليات التعدين وإزالة الغابات غير القانونية في المناطق المحمية قد صوتوا لصالح بولسونارو، من بينهم إحدى شركات التعدين عن الذهب، التي قطعت مؤخراً طريق الأمازون السريع، وطلبت الدعم من بولسونارو بعد حملات القمع الأخيرة التي تعرضت لها على يد الوكالات البيئية.

وفي يوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، اتفق وزير الخارجية إرنستو أرايجو، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على تعزيز تنمية القطاع الخاص في الأمازون وأعلنا عن صندوق لحفظ التنوع البيولوجي بقيمة 100 مليون دولار بقيادة القطاع الخاص.

وفي نفس اليوم قال وزير المالية باولو غيديس لمراسلين أجانب، إن الأساس العلمي للتغيرات المناخية لا يزال غير مستقر ومتزعزعاً. وقال: "سوف نعمل على تطوير منطقة الأمازون بشكل مستدام" .