نقلت مجلةTime الأمريكية عن جماعات حقوقية، مطالبتها الحكومة الصينية بالإفراج عن عددٍ غير محدد من أطفال طائفة الإيغور، الذين احتجزوا بشكل اعتباطي في ما سمي بمؤسسات "رعاية الطفل"، ومدارس داخلية في منطقة شينجيانغ شمالي غرب الصين.
جماعات حقوقية تطالب بإطلاق سراح أطفال الإيغور المحتجزين في منطقة شينجيانغ
ففي بيانٍ صدر الإثنين 16 سبتمبر/أيلول، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المتمركزة في نيويورك: "إن السلطات الصينية تأوي عدداً لا يحصى من الأطفال، الذين احتجز آباؤهم أو نفيوا، في مؤسسات حكومية لرعاية الطفل ومدارس داخلية دون موافقة أولياء أمورهم ودون منح آبائهم القدرة على الوصول إليهم".
ويُحتجز حوالي مليون شخص من طائفة الإيغور والترك المسلمين في معسكرات لإعادة التأهيل السياسي في إقليم شينجيانج. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن هناك عدداً غير معلوم محتجزاً في السجون ومراكز احتجاز أخرى.
وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة المنظمة الحقوقية: "إن الفصل الجبري الذي نفذته الحكومة الصينية على الأطفال يمثل أقصى ملامح الوحشية في القمع الذي تمارسه في شينجيانغ. ينبغي أن يُعاد الأطفال فوراً إلى حضانة أقاربهم في الصين أو السماح لهم بالانضمام إلى آبائهم خارج البلاد".
وقد نددت هيومن رايتس ووتش بانتهاكات الصين
ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، لا تشير الوثائق الحكومية لإقليم شينجيانغ إلى الأشخاص الواجب اتخاذ موافقتهم قبل احتجاز الأطفال في مؤسسات، أو أي المؤسسات الحكومية التي تتخذ قرارات بشأن فصل الأطفال عن ذويهم، أو "ما إذا كان هناك إجراءات متبعة لتحديد الموافقة (على فصل الأطفال عن ذويهم) أو ما هي التحديات التي تقف أمام مثل هذه القرارات".
وأضافت المنظمة: "أنها تشعر بقلقٍ بالغ إزاء الممارسات المتبعة في هذه المنشأت، التي يبدو أنها تحرم الأطفال من حقوقهم الأساسية وتراثهم الثقافي"، مشيرةً إلى أن الأطفال يتلقون تعليماً باللغة الصينية بدلاً من لغتهم الأصلية، ويُجبرون على "الغناء والرقص على أغنيات دعائية".
وأُدينت الطريقة التي تتعامل بها بكين مع طائفة الإيغور بشدة. وفي يوليو/تموز الماضي، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معاملة الصين للأقلية المسلمة هناك بـ"وصمة في جبين هذا القرن".