نقلت صحيفة Metro البريطانية عن جمعية خيرية إسلامية تدعى Human Aid في بريطانيا إنَّها لم يبق لها خيار سوى رفع دعوى قضائية لمواجهة قوانين مكافحة الإرهاب المُثيرة للجدل، بعد "اتباع أسلوبٍ من المضايقات التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية الإسلامية على حدود بريطانيا".
شكاوي لجمعيات خيرية بريطانية من شرطة الإرهاب في البلاد
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن الجمعية تقول إنَّها تقدم المساعدات لكل المناطق التي مزقتها الحرب في الشرق الأوسط، مثل غزة وسوريا واليمن.
وتزعم أنَّه في الحادثة الأخيرة، التي وقعت في التاسع من يوليو/تموز، أوقفت قوات الحدود، وشرطة مكافحة الإرهاب في مطار هيثرو، مندوبيها والعاملين فيها عندما كانوا يحاولون إيصال مساعداتٍ إلى غزة.
وتقول الجمعية إنَّ تبرعاتها من أجل المشاريع، صادرتها وكالة الحدود البريطانية أثناء عملية توقيفٍ بموجب اللائحة رقم 7.
وأحد من استُجوبوا، بموجب اللائحة رقم 7 من قانون الإرهاب لعام 2000، كان مدير عمليات المؤسسة الخيرية، سوهيد إسلام، الذي قال إنَّه شعر "بالإهانة والانتهاك" خلال الاستجواب الذي دام لست ساعات.
وقال لصحيفة Metro البريطانية: "اللائحة رقم 7 جعلتني أشعر بالانتهاك. أنا ذهبت في بعثة الإغاثة هذه لمساعدة النساء والأطفال المحاصرين في غزة. أنا بريء، لكنهم عاملوني باعتباري مجرماً. لماذا؟ احتُجزت لست ساعات، وسُئلت العديد من الأسئلة، وأخذوا بصماتي، وعينات من حمضي النووي. بالإضافة إلى أنني صُورت من كل الزوايا، كما لو كانت صوراً في مركز الشرطة".
وأضاف سوهيد إنَّه أُطلق سراحه دون تهم بعد الاستجواب، لكنَّه تأخر عن رحلته هو وآخرين، وشعر بأنَّ عمله الإغاثي كان "جريمة".
وأردف: "سُئلت عن ديني، وعن المسجد الذي أصلي فيه، وعن تفاصيل أفراد أسرتي، وأشياء بدت غير مرتبطة وليس لها علاقة بسفري والهدف منه. وبدا الأمر كله وكأنَّه تحقيقٌ عام وشامل للعثور على شيءٍ غير موجود".
حيث احتجزت الشرطة أعضاء جمعية خيرية في مطار هيثرو
وتسمح اللائحة 7 من قانون الإرهاب لعام 2000، باحتجاز الأفراد على الحدود لمدةٍ تصل إلى ست ساعات، إذا ظنت شرطة مكافحة الإرهاب أنهم ربما يكونون متورطين في نشاطات إرهابية.
وهؤلاء المحتجزون ليس لديهم حق التزام الصمت، وعليهم تسليم هواتفهم، وحواسيبهم، وكلمات المرور، وتقديم بصماتهم، وحمضهم النووي.
وقال رئيس الجمعية، نور شودري، إنَّ طاقم العمل لديه والمتطوعين "أُوقفوا مراراً وتكراراً" بموجب سلطات اللائحة 7.
وأضاف: "إن طاقم العمل والمتطوعين في جمعية Human Aid أُوقفوا مراراً وتكراراً بموجب سلطات اللائحة 7، على غرار الكثير من الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تقدم بعثات الإغاثة في الخارج. وفي أثناء الإيقاف، يخضع عمال الإغاثة لدينا للتفتيش والاستجواب بموجب قوانين الإرهاب، ويأخذون بصماتهم وحمضهم النووي. يبدو أنَّه لا توجد طريقة لإيقاف هذه المضايقات والتجريم للعمل الإغاثي. لدرجة أنَّ المرء يبدأ في التساؤل: "هل مساعدة الآخرين جريمة؟"".
وقال متحدث رسمي من وزارة الداخلية: "استخدام اللائحة 7 هو أمرٌ مهم بالنسبة للشرطة في عملها لمكافحة الإرهاب. وقرار فحص أحدهم بموجب اللائحة 7 هو قرارٌ تنفيذي، تأخذه الشرطة وحدها، والاستخدام العنصري أو الاعتباطي لهذه اللائحة ممنوع. هناك مبالغ ضخمة من المال تدخل وتخرج من البلاد، دون أن يمكننا العثور على أصلٍ مشروع لها. ويمكن أن تصادر الشرطة، أو قوات الحدود، هذه الأموال بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002".