أظهرت بيانات حكومية، أن سلطات الهندية اعتقلت ما يقرب من أربعة آلاف شخص في إقليم كشمير منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم، الشهر الماضي، في أوضح دليل حتى الآن على نطاق الحملة الأمنية التي جرت هناك.
وأظهر تقرير حكومي نُشر 6 سبتمبر/أيلول 2019، أنَّ السلطات الهندية اعتقلت أيضاً أكثر من 3800 شخص، لكنها أفرجت عن 2600 منهم منذ ذلك الحين.
ولم يتَّضح على أي أساس اعتقلت السلطات أغلب هؤلاء، لكن مسؤولاً هندياً قال إنَّ البعض اعتُقل بموجب قانون السلامة العامة المطبَّق في الإقليم، الذي يسمح بالاعتقال لمدة تصل لعامين دون اتهام.
وتُظهر تلك البيانات للمرة الأولى نطاق عمليات الاعتقال.
واعتقلت السلطات أكثر من مئتي سياسي، من بينهم وزيران سابقان في الإقليم، إضافة إلى أكثر من مئة قيادي وناشط من منظمة تنضوي تحتها جماعات سياسية موالية لانفصال الإقليم.
وقال مصدر في الشرطة إن السلطات أرجعت القبض على أكثر من ثلاثة آلاف من المعتقلين إلى "رشق الحجارة وأعمال أخرى مخالفة للقانون" .
ولم تستجب متحدثة باسم وزارة الداخلية الهندية ولا شرطة إقليم جامو وكشمير لطلب للتعليق.
اقرأ أيضاً
حملة لم يسبق لها مثيل
ووصفت منظمة العفو الدولية الحملة الأمنية بأنها لم يسبق لها مثيل "في التاريخ الحديث للمنطقة"، وأن الاعتقالات أسهمت في إشاعة أجواء "من الخوف والإقصاء على نطاق واسع" .
وتقول الهند إنَّ حملات الاعتقال ضرورية للحفاظ على النظام ومنع العنف، وتشير إلى العدد المحدود من الضحايا، مقارنة بموجات سابقة من الاضطرابات.
وتضمَّن التقرير بياناتٍ من 13 مركزاً للشرطة تقع في وادي كشمير، وهو أكثر مناطق الإقليم سكاناً، والذي تقع فيه أيضاً سريناجار، المدينة الرئيسية.
وأظهرت البيانات أنَّ أكبر عدد من حالات الاعتقال، بما يقارب الألف، تمَّت في سريناجار، وكانت الاضطرابات تنشب من قبل في مناطق ريفية.
كما اعتقلت الشرطة أيضاً أكثر من 150 شخصاً، لاتِّهامهم بالارتباط بجماعات مسلحة تقاتل ضد الحكم الهندي.
وقال مسؤول هندي إنَّ أكثر من 1200 لا يزالون معتقلين على الأرجح، ومن بينهم ساسة كبار وانفصاليون، بينما تعتقل السلطات العشرات يومياً.
اقرأ أيضاً
أزمة إقليم كشمير
ويشهد الإقليم، الذي تقطنه أغلبية مسلمة وتطالب الهند وباكستان بالسيادة عليه، اضطراباتٍ منذ إلغاء الهند الوضعَ الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها، في الخامس من أغسطس/آب، مما أطلق شرارة اشتباكات بين قوات الأمن والسكان، وأجَّج التوتر مع باكستان. وكان الوضع الخاص يضمن للإقليم حكماً ذاتياً.
وتقول الهند إن إلغاء الوضع الخاص، الذي ظلَّ قائماً منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، سيُساعد على دمج المنطقة في الاقتصاد الهندي، بما يعود بالنفع على الجميع.
وقطعت السلطات الهندية خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، وفرضت إجراءاتٍ تشبه حظر التجول في العديد من مناطق الإقليم، في محاولة منها لكبح الاحتجاجات في كشمير بعد القرار.