أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول، عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.
بنيامين نتنياهو يعلن عزمه ضم غور الأردن تحت إدارته
قال نتنياهو في خطاب بثَّته قنوات التلفزيون الإسرائيلية على الهواء مباشرة "اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت" .
تأتي هذه التصريحات فيما يستعد نتنياهو للانتخابات العامة، وقد أخفق في مسعى لوضع كاميرات في مراكز الاقتراع بالبلاد، لكنه استغلّ الهزيمة التشريعية لتعزيز اتهامات بأن خصومه عازمون على سرقة الانتخابات.
وعلى غرار ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2016، جعل نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني، من تزوير الأصوات المحتمل قضيةً رئيسيةً في حملته الانتخابية، في ظلِّ السباق المحتدم.
وناشد نتنياهو أنصاره الإقبال على التصويت، لضمان فوزه بولاية خامسة، وسط مزاعم غير مؤكدة إلى حدٍّ بعيد، أطلقها مسؤولو ليكود، بحدوث تزوير واسع النطاق في مراكز اقتراع ببلدات عربية، خلال الانتخابات غير الحاسمة التي أُجريت في أبريل/نيسان.
وبعد يوم من موافقة حكومة نتنياهو على مسودة قانون المراقبة بالكاميرات، قوبل مشروع القانون المقترح بالرفض في لجنة بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس الإثنين.
وتفرض معظم الدول الغربية قيوداً على استخدام الكاميرات في مراكز الاقتراع، وتوقع المعلقون السياسيون أن تواجه الخطوة بعض العراقيل.
وعارض النائب العام الإسرائيلي مسودة القانون، لاعتبارات تتعلق بالخصوصية والإجراءات، وسيستمع إلى استئناف من نتنياهو بعد أسبوعين من الانتخابات المقرَّرة يوم 17 يوليو/ تموز، رداً على اعتزامه توجيه الاتهامات لرئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد.
لكن الاقتراح الذي قال منتقدون إنه يهدف إلى ترهيب الناخبين العرب دفع باتهامات التزوير التي يطلقها نتنياهو إلى واجهة معركة من أجل البقاء سياسياً، تخيم عليها تسريبات يومية لتحقيق الشرطة مع شهود ضده.
كما أعطى الاقتراح لنتنياهو الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة جنائية فرصة جديدة لوصف ألدّ خصومه من اليمين والوسط، بأنهم يساريون لا يقدمون بديلاً حقيقياً أمام أي مؤيد له ربما يتراجع عن دعمه.
فيما يواجه نتنياهو رفضاً من الساسة بخصوص محاولاته وضع كاميرات في مراكز الاقتراع
حيث قال نتنياهو الذي تولى السلطة في إسرائيل قبل عشر سنوات، إن هؤلاء الساسة متفقون مع الفصائل العربية التي تشعر بالقلق من مسودة القانون. ويمثل العرب 21% من تعداد السكان في إسرائيل، ودأبوا على التصويت للأحزاب العربية واليهودية اليسارية.
وأعلن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، الذي ينتمي إلى حزب "إسرائيل بيتنا"، وبيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، معارضتهما لمراقبة مراكز الاقتراع بالفيديو. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين ليكود وحزب أزرق أبيض، وارتفاع نسبة تأييد ليبرمان.
وقال نتنياهو في بيان عبر الفيديو بعد تصويت اللجنة: "ما من سبب لمعارضة من يرغبون حقاً في انتخابات لا تشوبها شائبة لقانون الكاميرا الذي يمنع تزوير الانتخابات" .
وأضاف: "المثير للإحباط على وجه خاص هو انضمام ليبرمان إلى اليسار والأحزاب العربية، لذا فأنا لا أملك سوى إجابة واحدة لكل من يريدون (تجنب) انتخابات مزورة ومسروقة.. أقبِلوا بأعداد كبيرة وصوّتوا لصالح ليكود" .
واتهم غانتس نتنياهو بأنه "يتاجر بالمؤامرات"، وقال في تصريحات معلنة "انتصرت العقلانية" . وقال ليبرمان إن مراقبي لجنة الانتخابات هم فقط من ينبغي أن يتولوا مسؤولية أي كاميرات في مراكز الاقتراع، وليس "ميليشيا نتنياهو الخاصة" .
وخلال عملية الاقتراع يحضر ممثلون عن أغلب الأحزاب لمراقبة عملية التحقق من الهوية قبل التصويت، ثم يتسلم الناخبون الأوراق ويدلون برأيهم في خصوصية.
ورحَّب أيمن عودة، رئيس حزب القائمة العربية الموحدة "بخسارة ليكود، (بوصفها) انتصاراً للمواطنين العرب"، لكنه قال إن الهزيمة في البرلمان قد تصبُّ في صالح تصوير نتنياهو نفسه على أنه ضحية محتملة لانتخابات سيتم التلاعب فيها.
وقال عودة للصحفيين: "بوسعه قول إن العرب والإعلام والعالم بأكمله ضده" .