انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد لتسجل أدنى مستوياتها منذ استقلال سوريا عن الاستعمار الفرنسي عام 1946، مما أدى إلى ارتفاع إضافي للأسعار.
ووصل سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء، الأحد 8 سبتمبر/أيلول 2019، إلى 676 ليرة للمبيع، و680 ليرة للشراء، ليكون بذلك أعلى رقم يسجله سعر الصرف في تاريخ الليرة السورية، في حين أن المصرف المركزي لا يزال يحدد السعر الرسمي لصرف الدولار بـ 434 ليرة.
وتوقع محللون اقتصاديون أن يصل الدولار الأمريكي إلى عتبة الألف ليرة سورية
أسباب الانخفاض
وقالت نشرة "سيريا ريبورت" إن أسباب انخفاض الليرة التركية هي ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان المجاور كون "بيروت تعد سوقاً أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين، الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني للقيام بعملياتهم التجارية".
وأشارت النشرة الاقتصادية إلى عجز ميزان المدفوعات كما أن الميزان التجاري في حالة سيئة "كون قدرة الإنتاج المحلي مدمرة بشكل كبير وهناك حاجة للواردات لملاقاة الطلب المحلي".
وقال رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت"، جهاد يازجي، للوكالة الفرنسية: "إنه المعدل الأدنى في التاريخ"، مشيراً إلى أن "الانخفاض حاد"، لكون سعر صرف الدولار كان يبلغ 500 ليرة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018.
وقبل اندلاع الاحتجاجات بسوريا ضد نظام بشار الأسد في مارس/آذار عام 2011، كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.
أزمات النظام السوري
ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي، وتخضع سوريا أيضاً لعقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية تسببت في مزيد من الخسائر الاقتصادية.
وهذه العقوبات الأوروبية والأمريكية جاءت بسبب قمع نظام الأسد للاحتجاجات ضده، عبر لجوئه إلى عنف مفرط ضد معارضيه والمناطق التي يوجدون فيها.
ولفتت النشرة الاقتصادية إلى عجز بميزان المدفوعات، كما أن الميزان التجاري في حالة سيئة، لـ "كون قدرة الإنتاج المحلي مدمرة بشكل كبير، وهناك حاجة للواردات لملاقاة الطلب المحلي".
ويأتي تراجع قيمة الليرة الأخير، بعد أزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة قوات النظام خلال الصيف، وقد فاقمتها العقوبات الأمريكية على إيران بعدما توقف، أشهراً عدة، خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.
وبلغت خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز وحده منذ عام 2011، 74.2 مليار دولار أمريكي، وفق وزارة النفط والثروة المعدنية.
وتشهد سوريا قتالاً دامياً تسبّب منذ اندلاعه في 2011، بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وقدرت الأمم المتحدة قبل عام تكلفة إصلاح الدمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار، بعدما باتت مدن وقرى بأكملها فيه مجرد أنقاض وركام.