محامي عمر البشير ينوي تقديم طلب للإفراج «المشروط» عنه

قال أحمد إبراهيم، محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت 24 أغسطس/آب، إنه سيقدم طلباً لإطلاق سراح الرئيس السابق بكفالة مالية.

محامي البشير سيقدم طلب للإفراج عن الرئيس السوادني السابق

وقال محامي البشير للصحفيين أمام قاعة المحكمة: "سنقدم طلب الإفراج بكفالة مالية لأنها قضية عادية جداً".

والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية.

وخلال جلسة المحاكمة طلب القاضي تقديم طلب الكفالة مكتوباً، وقال إن مكتبه مستعد لتسلم الطلب في أي وقت.

وتمكّن البشير من البقاء في الحكم وسط حركات تمرّد وأزمات اقتصادية وعقوبات أمريكية ومحاولات انقلاب إلى أن أطاح به الجيش في أبريل/نيسان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاماً.

وتمثل محاكمة البشير اختباراً لمدى جدية السلطات السودانية في محاولة محو إرث حكمه الذي اتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي وانفصال جنوب السودان.

ولم يتحدث البشير خلال جلسة محاكمته السبت.

ونظم نحو 150 شخصاً من أنصار البشير احتجاجاً قرب المحكمة ردّدوا خلاله هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.

وفي شهر مايو/أيار وجّه المدعون أيضاً اتهامات للبشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه. ويواجه البشير كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.

وذلك في جلسة لمحاكمة البشير

حيث عقدت محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، جلسة استماع لثلاثة من شهود الاتهام بالقضية المتهم فيها بحيازة نقد أجنبي، محددة السبت المقبل لجلسة ثالثة.

وأوضح الوكيل الأعلى بنيابة أمن الدولة، معتصم عبدالله، في إفادته، إجراءات البلاغ والتفتيش لمنزل البشير بمقر بيت الضيافة بالخرطوم.

وأفاد عبدالله بأنه تم العثور على مبالغ مالية بعملات أجنبية في مقر إقامة البشير.

وأشار إلى أنه تم تحويل الدعوى من إشرافه بنيابة أمن الدولة، إلى نيابة مكافحة الفساد، بأمر من النائب العام.

كما استمعت المحكمة للرائد بهيئة الاستخبارات العسكرية عبدالعظيم طه، بصفته شاهداً ثانياً للاتهام.

وأفاد الشاهد الثاني بأنه كان ضمن اللجنة المعنية بتفتيش المنزل، "ووجدت الأموال ببيت الضيافة".

فيما قدم الشاهد الثالث، موظف ببنك، علي صديق حمد، إفادته حول قيامه بعدّ الأموال الموجودة بمقر إقامة البشير في بيت الضيافة.

وذكر أن الأموال التي قام بعدها بلغت 6 ملايين و997 ألف يورو، و351 ألف دولار، و5 ملايين و721 ألف جنيه سوداني.