أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة 23 أغسطس/آب 2019، أنَّها تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنَّ هذه الخطوة تأتي رداً على التعريفات الجديدة على واردات صينية، التي هدَّد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً. ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل عن موعد سريان الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية.
رسوم "انتقامية" من قرارات دونالد ترامب
إجراءات الصين "الانتقامية" جاءت رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، مطلع الشهر المقبل، قبل تأجيل القرار إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول 2019.
وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوماً على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تراوحت بين 550 و600 مليار دولار سنوياً.
ومراراً جدَّدت الصين تهديدها بتطبيق "إجراءات مضادة" في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية.
وخلال مايو/أيار الماضي، قرَّرت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار؛ ما دفع بكين للردِّ بفرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، اعتباراً من مطلع يونيو/حزيران الماضي.
وشملت أهم المنتجات الأمريكية المستوردة للصين
وقرَّرت الصين استئناف فرض رسوم إضافية بنسبة 25% أو 5% على السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية الصنع، ابتداءً من منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقالت وزارة المالية الصينية، الجمعة، إنَّ بكين ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 5% على فول الصويا الأمريكي، اعتباراً من أول سبتمبر/أيلول، وكذلك ستطبق رسوماً إضافية بنسبة 10% على القمح والذرة والسورجم (الذرة البيضاء) من الولايات المتحدة، اعتباراً من 15 ديسمبر/كانون الأول.
وهذا أحدث إجراء تجاري انتقامي تتخذه الصين في مواجهة الولايات المتحدة،
كما ستفرض الصين رسوماً جمركية إضافية كبيرة بنسبة 10% على لحوم الأبقار ولحوم الخنازير الأمريكية، اعتباراً من أول سبتمبر/أيلول، وفقاً لقائمة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.
ما جعل ترامب يُطالب الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يأمر الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين، وأن تصنِّع بدلاً من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، وذلك بينما تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ولا يمكن لترامب أن يُجبر الشركات الأمريكية على أن تتخلى عن الصين، ولم يقدم أي تفاصيل بشأن كيف سيمضي قدماً في تنفيذ مثل هذا الأمر، رغم أنه قال إنه سيرد في وقت لاحق اليوم على رسوم جمركية على منتجات أمريكية أعلنتها الصين اليوم.
وقال ترامب على تويتر "بموجب هذا فإنَّ شركاتنا الأمريكية العظيمة مأمورة بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين، بما في ذلك أن تجلبوا شركاتكم إلى الوطن، وأن تصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة الأمريكية" .
وأضاف قائلاً: "نحن لا نحتاج الصين، وبصراحة فإننا من دونهم سنكون أفضل حالاً بكثير" .
مشاكل ترامب لا تتعلق فقط بالصين
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رداً غاضباً، الجمعة، بعد أن تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن الحرب التجارية مع الصين والمخاطر الاقتصادية على الولايات المتحدة.
وتساءل ترامب عمَّا إذا كان الشخص الذي عيّنه لرئاسة البنك المركزي هو "عدو" أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال ترامب على تويتر "كالمعتاد، مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يفعل شيئاً… سؤالي هو، من هو عدونا الأكبر، جاي باول أم الرئيس شي؟"
خاصة بعد وصف الاقتصاد الأمريكي بـأنه في "موضع موات"
قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي في "موضع موات" وإن البنك المركزي "سيتصرف بالطريقة المناسبة" للحفاظ على النمو الاقتصادي الحالي، وهى تعليقات قدمت قرائن قليلة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم أم لا.
وعدّد باول، الذي يتعرض لضغوط من الرئيس دونالد ترامب لإجراء خفض كبير وسريع في أسعار الفائدة، سلسلة من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية التي يراقبها مجلس الاحتياطي، مشيراً إلى أن الكثير منها مرتبط بالحروب التجارية لإدارة ترامب مع الصين ودول أخرى.
لكنه قال: "الاقتصاد الأمريكي يواصل أداء جيداً بشكل عام… استثمار الشركات وقطاع التصنيع تراجعا، لكن نمواً قوياً للوظائف وزيادات في الأجور يقودان استهلاكاً قوياً، ويدعمان نمواً معتدلاً بشكل عام" .
وأضاف باول في كلمة ألقاها في منتدى اقتصادي سنوي لمجلس الاحتياطي في منتجع جاكسون هول الجبلي بولاية وايومنج، أنه إذا عطلت الحروب التجارية استثمار الشركات والثقة، وساهمت في "تدهور" النمو العالمي فإن المركزي الأمريكي قد لا يتمكن من إصلاح كل ذلك من خلال السياسة النقدية.