ذكر التلفزيون الرسمي أنَّ المحكمة العليا في الجزائر وضعت الخميس، 22 أغسطس/آب 2019، وزير العدل السابق الطيب لوح قيد الاحتجاز، بشأن مزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وأصبح لوح ثامن وزير سابق يخضع للاحتجاز منذ اندلاع الاحتجاجات الحاشدة هذا العام، للمطالبة بمحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في الفساد وبرحيل النخبة الحاكمة.
ولم يقدم التلفزيون تفاصيلَ بشأن التهم الموجَّهة للوح، الذي عمل وزيراً للعدل من سبتمبر/أيلول 2013 حتى مارس/آذار 2019. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من محاميه.
اقرأ أيضاً
وزير العدل السابق متهم في قضايا فساد
غير أن وسائل إعلام محلية، قالت الخميس، إنّ الطيب لوح متهم "بسوء استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، بالإضافة إلى التحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية" .
وكان النائب العام بالمحكمة العليا قد أصدر الأربعاء 21 أغسطس/آب، بياناً، أكد فيه أن استدعاء وزير العدل السابق جاء "قصد سماع أقواله في قضايا مجرّمة قانوناً"، بعد وصول ملفه من مجلس قضاء العاصمة، دون تحديد طبيعة القضايا التي يتابع فيها.
وكما جرت العادة مع مسؤولين سابقين، تم التحقيق معهم بالمحكمة العليا، يُصدر قاضي التحقيق بعد سماعهم لساعات قراراً بحبسهم مؤقتاً، أو وضعهم تحت الرقابة القضائية، أي سحب جوازات سفرهم وإجبارهم على المثول الدوري أمامه.
ونهاية يونيو/حزيران الماضي، أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة قراراً يمنع لوح من السفر دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة الملفات المتابع فيها.
يشار إلى أن الطيب لوح هو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم سابقاً، ومن أكثر المسؤولين قرباً من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقاد لوح خلال فترة حكم بوتفليقة عدة وزارات، آخرها وزارة العدل، بين 2013 و2019.
اقرأ أيضاً
رؤساء حكومات سابقون ووزراء في السجن
وجاءت التحقيقات مع لوح ضمن حملة للقضاء على الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.
وهناك رئيسان سابقان للوزراء قيد الاحتجاز أيضاً، بعد سلسلة تحقيقات في الكسب غير المشروع، منذ أجبرت الاحتجاجات بوتفليقة على التنحي، في الثاني من أبريل/نيسان، منهية حكمه الذي استمر 20 عاماً.
والجيش الآن هو الطرف الرئيسي في الساحة السياسية بالجزائر، وتعهد قائده الفريق أحمد قايد صالح بمساعدة القضاء على محاكمة الأشخاص الذين يشتبه الشعب بتورطهم في قضايا فساد.
ويريد المحتجون الآن رحيل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، اللذين يعتبرهما المتظاهرون جزءاً من الحرس القديم.
وعَين بن صالح لجنة لبدء محادثات مع المعارضة، بهدف الإعداد للانتخابات الرئاسية وتحديد موعد لها.