قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإثنين 19 أغسطس/آب 2019، إنهاء خدمات جميع مستشاريه، في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية ضائقة مالية، بسبب قطع المساعدات الأمريكية، رداً على موقفها الرافض لصفقة القرن.
كما قرر الرئيس الفلسطيني "إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بمستشاريه، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين" بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" .
عباس يلاحق وزراء الحكومة السابقة
ولم يوضح البيان الأسباب، من وراء هذا القرار، أو مزيداً من التفاصيل.
وفي ذات الإطار، قرر الرئيس الفلسطيني إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (كانت برئاسة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن "الفترة التي سبقت تأشيرة زيادة رواتبهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة" .
وكان نشطاء قد كشفوا بداية يونيو/حزيران الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن رواتب أعضاء الحكومة السابقة، قد زادت بنسبة تصل إلى نحو الضعفين، بقرار من الرئيس عباس، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل الساحة الفلسطينية.
لكن الرئيس عباس، عاد وألغى القرار، ونقل مسؤولون في حركة "فتح" التي يتزعمها، عنه قوله: "فيما يخص قرار رفع رواتب الوزراء، أخطأنا وصححنا الخطأ، وعلى الجميع تصويب مَن يُخطئ، والخطأ هو الاستمرار بالخطأ" .
ضائقة مالية تعيشها السلطة الفلسطينية
وتأتي قرارات الرئيس عباس بعد أشهر من قيام إسرائيل بمصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت بتنفيذه في 17 فبراير/شباط الماضي، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية المصدر الرئيسي لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
ورداً على القرار الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، صرفت الحكومة الفلسطينية 60٪ من رواتب موظفيها عن يوليو/تموز الماضي، سبقها صرف نسب متفاوتة تراوحت بين 60 و 50٪ عن الشهور التي سبقته.