قال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، اليوم الأحد 18 أغسطس/آب 2019، إنه لن تكون هناك عودة للدولة في مدينة عدن، ما لم يتم تفكيك من سماها "ميليشيات الإمارات"، بالإضافة إلى تسليح قوات الشرعية بشكل جيد.
جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها الوزير "الجبواني" على حسابه بموقع تويتر، عقب إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس السبت، عن بدء انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، من مواقع الحكومة، بعد سيطرة هذه القوات على عدن بالكامل في وقت سابق.
وقال "الجبواني" إن "عودة مبانٍ ودعوة جنود من الحراسة الرئاسية المدمرة بسلاحهم الشخصي لحراستها ليس عودة للدولة كما يبشر البعض".
وأضاف أن "عودة الدولة بشكل حقيقي لن تتم إلا بتسليح قوات الشرعية بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وتفكيك ميليشيات الإمارات ودمجها بالجيش والأمن، ودفعها للجبهات مع الحوثي".
وبالموازاة مع ذلك، أعلنت الداخلية اليمنية، السبت، تعليق العمل في مقر الوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية في عدن، وفقاً لما ذكره بيان نشرته الوزارة تعليقاً على ما سمَّته "انقلاب" المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية في المدينة.
وقالت الوزارة إن قرار تعليق العمل في الوزارة صدر من الوزير أحمد الميسري ويبدأ من السبت، وحتى إشعارٍ آخر. وأضافت أن "إعلان تعليق العمل يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيات التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي، على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن".
وشددت الوزارة على أن "كل الإجراءات بعد تاريخ صدور القرار، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتُعرِّض مرتكبها للمحاسبة". ودعت ضباط وجنود الداخلية "لمواجهة الانقلاب المسلح، على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة، وإفشاله".
وقبل يومين وصلت لجنة إماراتية سعودية إلى عدن، للإشراف على انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من مؤسسات ومعسكرات الحكومة اليمنية.
انسحاب جزئي
وبينما تحدث التحالف عن عودة قوات المجلس الانتقالي لمواقعها السابقة من عدن، إلا أن المجلس نفى ذلك، وقال إن قواته لم تنسحب من المعسكرات والمواقع الحيوية في عدن وإنما انسحبت فقط من بعض المرافق الخدمية، ضمن تفاهمات مع التحالف.
وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم في تصريح لوكالة الأناضول: "لم تكن هناك انسحابات بمفهومها العام، وما جرى يندرج فقط في إطار التفاهمات مع دول التحالف العربي، حيث تم تسليم بعض المرافق الخدمية المرتبطة أساسًا بحياة المواطنين".
وأضاف: "حرصنا بالتعاون مع التحالف، خلال الأيام القليلة الماضية، على تحقيق ما هو مفيد وإيجابي بالنسبة للمواطنين، وخاصة بشأن المرافق الخدمية، مثل البنك المركزي ومستشفى الجمهورية التعليمي والمجمع القضائي".
وتابع: "هذه المنشآت خدمية في الأساس ولا خلاف عليها، وعملية تأمينها ستكون مشتركة بين المجلس والتحالف، لضمان عدم تواجد أي عناصر قد تخل بالأمن لصالح الحكومة الشرعية".
وقبل نحو أسبوع، سيطرت قوات تابعة لـ "الانتقالي الجنوبي"، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة "انقلاباً كاملاً" على الشرعية في عدن، داعية إلى انسحاب قوات "الانتقالي" قبل أي حوار.
وخلّفت المعارك نحو 40 قتيلاً من المدنيين، فضلاً عن أكثر من 200 جريح، بحسب الأمم المتحدة، في حين لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.
ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفاً عربياً ينفذ عمليات عسكرية باليمن، دعماً للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.