أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوقيع على وثيقة إلغاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في بلاده، مؤكداً أن هذا يعني مغادرة الاتحاد بنهاية أكتوبر/تشرين الأول.
بوريس جونسون يلغي وثيقة قوانين الاتحاد الأوروبي
حيث نشر رئيس الوزراء عبر حسابه على "تويتر" صورة من الوثيقة التي وقعها وزير البريكست ستيف باركلي، وتنص على إلغاء القوانين التي صدرت عام 1972 باسم قانون منظمة المجتمعات الأوروبية، والتي جعلت بريطانيا عضواً في المنظمة التي صارت فيما بعد الاتحاد الأوروبي.
ومعلقاً على توقيع الوثيقة، غرد جونسون: "سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر يعني توقيع هذه الوثيقة أننا سنستعيد السيطرة على قوانيننا يوم الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق الأحد 18 أغسطس/آب قال وزير البريكست ستيف باركلي في بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، بعد التوقيع على الوثيقة: "هذه لحظة تاريخية في استعادة السيطرة على قوانيننا من بروكسل".
وأضاف: "هذه إشارة واضحة لشعب هذا البلد على أنه لا يوجد تراجع؛ فنحن سنترك الاتحاد الأوروبي كما وعدنا في 31 أكتوبر، مهما كانت الظروف. سننفذ التوجيهات التي تلقيناها عام 2016 (في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي الذي أقر الخروج من الاتحاد)".
وأشار البيان إلى أن قانون عام 1972 هو الأداة التي ترى أن اللوائح تتدفق إلى قانون المملكة المتحدة مباشرة من الهيئات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، فيما يمثل إعلان إلغاء القانون خطوة تاريخية في إعادة سلطات التشريع من بروكسل إلى المملكة المتحدة.
فيما طالب 100 نائب بريطاني بعقد جلسة طارئة لمناقشة البريكست
وقد طالب أكثر من 100 نائب بريطاني، في رسالة نشرت، الأحد، رئيس الوزراء بوريس جونسون، بدعوة البرلمان لقطع إجازته والانعقاد حالاً وبشكل دائم حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ لمناقشة مسألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وتنتهي العطلة الصيفية للبرلمان في 3 سبتمبر/أيلول المقبل، لكنّ النواب الموقّعين على الرسالة طالبوا جونسون، بدعوة مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) لقطع إجازته والانعقاد بشكل دائم حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، التاريخ المحدّد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
والبرلمانيون الموقّعون على الرسالة هم من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويريدون الحيلولة دون حصول بريكست من دون اتّفاق.
وكتب النواب، في رسالتهم: "بلدنا على حافة أزمة اقتصادية ونحن نتّجه صوب خروج بريطانيا من دون اتّفاق".
وأضافت الرسالة: "نحن أمام حالة طوارئ وطنية، ويجب استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور".
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" في عددها الصادر الأحد، نقلاً عن وثائق حكومية مسربة، أن المملكة المتحدة ستواجه نقصاً في الوقود والغذاء والدواء، بالإضافة إلى فقدان الوظائف، وتعطلاً في موانئها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وحذر الملف، الذي يطلق عليه اسم "العملية يلوهامر"، الذي أعده مكتب مجلس الوزراء، من احتمالية انخفاض إمدادات الطعام الطازج.
وأضافت الصحيفة، أن العناصر الأساسية لسلسلة الإمداد، بما في ذلك المكونات والمواد الكيميائية والتعبئة، قد تتأثر.